رئيس التحرير: عادل صبري 04:23 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

مسئول: خلاف حول آليات مساعدة المصانع المتعثرة في مصر

مسئول: خلاف حول آليات مساعدة المصانع المتعثرة في مصر

اقتصاد

البنك المركزى المصرى

مسئول: خلاف حول آليات مساعدة المصانع المتعثرة في مصر

الأناضول 07 يناير 2014 13:14

قال مسئول بوزارة التجارة والصناعة المصرية: إن هناك خلافًا بين أجهزة حكومية حول آليات صرف أموال أعلنت عنها الحكومة بقيمة 500 مليون جنيه (72 مليون دولار)  في صورة قروض لمساعدة المصانع المتعثرة بالبلاد.

وأعلن حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري في سبتمبر/أيلول الماضي توفير 500 مليون جنيه لحل أزمة تعثر المصانع، البالغ عددها نحو 900 مصنع وفق بيانات وزارة الصناعة.

 

وأضاف المسئول- رفض ذكر اسمه- في تصريحات هاتفية لمراسل وكالة الأناضول، أن البنك المركزي المصري يرفض تلقي الأموال من وزارة المالية وتوزيعها على المصانع بسبب مخاوف من عدم قدرتها على الخروج من عثرتها مع وجود فوائد بنكية عليها.

 

وكان منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري، قال إن الوزارة حريصة على وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج.

 

وأضاف عبد النور، في تصريحات صحفية أمس الاثنين: "هناك تنسيق مع قيادات الجهاز المصرفي لإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم في إعادة تشغيل هذه المصانع.

 

وتضرر الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير/كانون ثاني 2011، بسبب اضطرابات أمنية وسياسية شهدتها البلاد أدت إلى تراجع الإنتاج في قطاعات صناعية عديدة.

 

وقال مجدي طلبة رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصري: إن هناك آلاف المصانع متوقفة في الوقت الحالي بسبب مشاكل ائتمانية وعدم استقرار السوق.

 

وأضاف في تصريحات هاتفية لمراسل وكالة الأناضول: "عزوف القطاع المصرفي عن تمويل المشروعات الصناعية سبب رئيس في تفاقم أزمة المصانع المتعثرة".

 

لكن محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري يرى أن البنوك "بريئة" من ذلك الاتهام وأن العديد المصانع متوقفة بسبب مشكلات في الإدارة، قائلاً:" لا يوجد سبب منطقي لامتناع البنوك عن التمويل".

 

وأسندت الحكومة المصرية ملف المصانع المتعثرة لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.

 

وبحسب أحمد طه المدير التنفيذي للمركز فإن الملف لم يشهد أية تطورات حتى الآن، لكنه كشف عن تقديم مذكرة مشتركة من وزارتي الصناعة والمالية إلى رئيس الوزراء لاعتماد آليات صرف الأموال للمصانع المتعثرة.

 

وأضاف طه في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول: "قد يتم حسم الملف خلال أسبوعين". وأنشئ مركز تحديث الصناعة بقرار جمهوري عام ألفين لتطوير المصانع المصرية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان