رئيس التحرير: عادل صبري 07:56 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

الصناع والمصدرون يناقشون تعديلات الدستور مع أعضاء الخمسين

الصناع والمصدرون يناقشون تعديلات الدستور مع أعضاء الخمسين

اقتصاد

وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات

في مؤتمر بعد غد..

الصناع والمصدرون يناقشون تعديلات الدستور مع أعضاء الخمسين

يوسف إبراهيم 06 يناير 2014 13:58

في محاولة من القطاع الصناعي للتعريف بأهمية الدستور الجديد، يشارك بعد غد الأربعاء عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في ندوة تنظمها جمعية الصناع المصريون بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لشرح التعديلات التي أدخلت على الدستور خاصة ما يتعلق بالصناعة والاقتصاد.

وقال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للكيماويات ورئيس جمعية الصناع المصريون، إن الندوة سيشارك فيها ايضا 4 من اعضاء لجنة الخمسين وهم سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بجانب عدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية والمستثمرين ورجال الصناعة والمصدرين.

 

وأشار إلى أن الدستور المصري تضمن عددا من المبادئ المهمة التي سيكون لها أثر كبير في تعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، كما أنه سيسهم أيضا في تشجيع المستثمرين الاجانب للقدوم للعمل بمصر وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، حيث يقدم الدستور الجديد رؤية عصرية لاهمية الاقتصاد فهو ينص في المادة 14 على أن الاقتصاد الوطني يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي.

 

وأضاف أن من أبرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية المادة 17 التي تنص على أن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

 

وأوضح أن من المواد المهمة أيضا المادة 21 التي تنص على أن الدولة تكفل الملكية المشروعة بانواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها، والمادة 24 التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او احتكار، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.

 

ولفت إلى أنه من المواد التي تنتصر لحرية القطاع الخاص المادة 29 التي تنص على انه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل، كما أن المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص حيث تنص على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان