رئيس التحرير: عادل صبري 09:31 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

عودة "ياسين منصور والشيتي" تجدد دعوات التسوية

عودة ياسين منصور والشيتي تجدد دعوات التسوية

اقتصاد

ياسين منصور

عودة "ياسين منصور والشيتي" تجدد دعوات التسوية

الأناضول 05 يناير 2014 16:43

جددت عودة مستثمرين محليين إلى السوق المصرية الدعوات المطالبة بتسوية خلافات ونزاعات قضائية مع مستثمرين لتحفيز الاقتصاد في البلاد.

 

وعاد إلى القاهرة الشهر الماضي، ياسين منصور، رئيس شركة بالم هيلز للتعمير، التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، وحامد الشيتي، رئيس شركة ترافكو للسياحة، أكبر المجموعات السياحية في مصر، بعد أشهر قضاها الرجلان في لندن.

 

وطال بعض رجال الأعمال في مصر، دعاوى قضائية تتعلق بحصولهم على امتيازات وأراضي بأقل من قيمتها السوقية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.

 

كما امتدت الدعاوى القضائية في أعقاب ثورة يناير، إلى الطعن في قانونية بيع عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى مستثمرين مصريين وأجانب بأقل من قيمتها في الفترة بين 1991و2008، وهو ما دعا العديد من الشركات إلى التريث في ضخ استثمارات جديدة في البلاد.

 

وبحسب تصريحات صحفية لوزير الاستثمار أسامة صالح في شهر ديسمبر الماضي، فإن الوزارة انتهت من تسوية ما يقرب من 19 قضية أبرزها شركتا دماك والفطيم الإماراتيتان، مضيفا أنه  باقي حالات أخرى جاري التسوية معها.

 

وقال محمود لطفي، رئيس قطاع السياسات وتقييم الأداء الاقتصادي بوزارة الاستثمار إن عودة "منصور" و"الشيتي" تشير إلى الوضع الاقتصادي الجيد في مصر.

 

وأضاف لطفي في تصريح لوكالة الأناضول: " أتوقع أن تسهم مشروعاتهما في زيادة معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الحالي إلى نحو ٤.٥٪ ، والثقة في الاقتصاد ستزداد بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإقراره ".

 

وأعلن الرئيس المصري، عدلي منصور ، إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في الرابع عشر والخامس عشر من يناير الجاري.

 

وقال محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن عودة رجال الأعمال المصريين إلى السوق جاءت على الأرجح في إطار تسوية قانونية مع الحكومة المصرية لحل المشاكل التي واجهتهم عقب ثورة يناير 2011.

 

وأضاف فهمي: "الاتجاه إلى تسويات خلافات رجال الأعمال المصريين مع الحكومة أمر جيد في ظل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد خلال الفترة الحالية".

 

وقال علاء السفطي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر شرق القاهرة إن الاستثمارات التي فقدها الاقتصاد المصري خلال الثلاث السنوات الماضية جراء خروج المستثمرين المصريين تقدر بنحو ٣٠٠ مليار جنيه (43 مليار دولار).

 

وأضاف :"من يمتلك القدرة المالية من رجال الأعمال هو من يستطيع استثمار أمواله عبر الحدود في أي دولة ما يؤكد أن عودة هؤلاء المستثمرون تمثل إشارة جيدة لتحسن وضع الاقتصاد المصري وأطالب أن تسوي الحكومة القضايا الأخرى العالقة مع جميع المستثمرين".

 

وطالب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور" شرق القاهرة" بتسوية الخلافات التي واجهت رجال الأعمال عقب ثورة يناير.

 

وقال:"  يجب تسوية مشاكل رجال الأعمال وتشجيع الاستثمار وطمأنة المستثمرين عبر طرح حزمة من الحوافز الجديدة والتسهيلات لجذب الاستثمارات".

 

بالمقابل يرى فتحي نور الخبير السياحي، أن عودة رجال الأعمال المصريين إلى السوق المصرية لا تمثل أي شيء مع غياب الأمن والاضطرابات السياسية التي تؤثر سلبا علي أداء الاقتصاد المصري وخاصة قطاع السياحة.

 

وقال البنك المركزي المصري في تقرير له الشهر الماضي، إن الإيرادات السياحية لمصر، سجلت تراجعا بنسبة 64.7% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر الماضي، محققة 931.1 مليون دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من2012.

 

وأضاف نور:"المهم هو عودة الاستقرار أولا قبل الحديث عن عودة المستثمرين".

 

وتشهد مصر أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وزادت بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو ، وفض قوات الأمن لاعتصامين مؤيدين له في القاهرة بالقوة في أغسطس الماضي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان