رئيس التحرير: عادل صبري 08:02 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

مصر تجري تعديلاً بالموازنة بعد زيادة الأجور

 مصر تجري تعديلاً بالموازنة بعد زيادة الأجور

اقتصاد

الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط

مصر تجري تعديلاً بالموازنة بعد زيادة الأجور

الأناضول 04 يناير 2014 13:58

قال مسئول بوزارة المالية المصرية إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد تعديلات جديدة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي بفتح اعتماد إضافي لمواجهة متطلبات الحد الأدنى للأجور وتحسين رواتب العاملين في القطاع الطبي بالدولة.


وكانت الحكومة المصرية قررت زيادة الحد الأدنى للأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه أي ما يعادل 172 دولارًا اعتبارًا من مطلع عام 2014، كما أعلنت وزارة المالية أنها بصدد عرض مشروع قانون على مجلس الوزراء لتحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية.

وأضاف المسئول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول أن الموازنة ستشهد تعديلات أخرى في الباب السادس الخاص بالاستثمارات لإضافة الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد مع مراجعة باقي أبواب الموازنة الخاصة بالفوائد والدعم.

وطرحت الحكومة المصرية حزمة تحفيز اقتصادية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقيمة 29.7 مليار جنيه (4.2 مليار  دولار)، منها 1.5 مليار جنيه لبرنامج تحسين أحوال الأطباء و2.6 مليار جنيه لبرنامج توصيل المرافق للمناطق الصناعية في 36 منطقة صناعية، كما أعلنت عزمها طرح حزمة تحفيز ثانية بقيمة 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) منها 20 مليارًا لبند الاستثمارات العامة.

وتأتي تعديلات الحكومة على الموازنة تنفيذًا لقرار الرئيس المصري عدلي منصور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية ولتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بقيمة.

وقالت شيرين الشواربي مساعد وزير المالية المصري: إن الوزارة تعمل على سرعة الانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية لمشكلات موروثة من سنوات سابقة.

وأضافت في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول أن الإصلاحات تشمل الدعم وتعمل على تشجيع الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاجية وتشغيل الطاقات العاطلة وستظهر آثارها في موازنة العام المالي المقبل.

ويواجه الاقتصاد المصري نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع حركة السياحة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان