رئيس التحرير: عادل صبري 02:24 صباحاً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"البترول" تنفي اعتزام الحكومة زيادة أسعار البنزين

البترول تنفي اعتزام الحكومة زيادة أسعار البنزين

اقتصاد

محطة للبنزين

"البترول" تنفي اعتزام الحكومة زيادة أسعار البنزين

الأناضول 30 ديسمبر 2013 16:03

نفت وزارة البترول المصرية، اعتزام الحكومة تطبيق أي زيادات على أسعار البنزين، فيما قال مسؤول بارز في وزارة المالية، إن لجنة مشكلة من 3 وزارات تضم البترول والمالية والتموين، انتهت من دراسة لتحريك أسعار الوقود تتضمن زيادة أسعار البنزين من نوعي "92" و"90" المدعومين من جانب الدولة.

 

وقال طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول، في رسالة نصية مقتضبة عبر الهاتف المحمول، لمراسل وكالة الأناضول، إن الحكومة لا تدرس أي زيادة حاليًا لأسعار البنزين.

 

لكن مسؤولاً بارزًا في وزارة المالية المصرية، قال إن لجنة مشكلة بين وزارات المالية والبترول والتموين، انتهت من تصور لبدء هيكلة دعم الوقود في فبراير المقبل.

 

وأضاف المسؤول لمراسل وكالة الأناضول، أن هناك مقترحًا ببحث زيادة سعر بنزين 92 بنحو 1.4 جنيه للتر، ليصل سعره إلى 3.25 جنيه، مقابل 1.85 جنيه حاليًا، ثم تدخل بعد ذلك مرحلة رفع سعر بنزين 90 بواقع 1.25 جنيه، ليصل إلى 3 جنيهات مقابل 1.75 جنيه حاليًا.

 

وقال: "زيادة الأسعار ينتظر قرارًا سياسيًا.. هيكلة الدعم ستستغرق بحسب الدراسة المبدئية 5 أعوام".

 

وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن الدراسة تتضمن إحكام الرقابة على تهريب الوقود، من خلال تحديد الكميات المستخدمة عبر منظومة الكروت الذكية التي ستتوسع فيها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

 

وكانت الحكومة المصرية، قد رفعت الدعم عن بنزين 95 العام الماضي، والذى يصل حجمه إلى 50 مليون جنيه (7.2 مليون دولار) فقط كاختبار لفكرة تحريك الأسعار.

 

وقال المسؤول في وزارة المالية، إن خطة إعادة هيكلة الدعم، ستبدأ بتعميم توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات.

 

كان أحمد جلال وزير المالية المصري، قد قال خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب نظمته المجموعة المصرية المالية هيرميس، نهاية سبتمبر الماضي، إن الحكومة تدرس تحريكًا تدريجيًا لأسعار المواد البترولية، في إطار ترشيد الدعم الموجه إلى هذا القطاع.

 

وأضاف جلال أن هناك مرحلتين سيتم تطبيقهما لترشيد دعم المواد البترولية، الأولى تتمثل في الاعتماد على الكروت الذكية لمنع التسرب والتهريب والثانية تشمل تحريكًا تدريجيًا للأسعار، وهو ما تقوم الحكومة بدراسته حاليًا.

 

وبحسب وزير المالية، بلغ دعم المواد البترولية في العام المالي المنتهي في يونيو 2013 نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، وهو ما يساوى ضعف ميزانية التعليم وأربعة أضعاف ميزانية الصحة، في حين يذهب جزء كبير من هذا الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

 

وقال: "80% من دعم المواد البترولية يذهب إلى شريحة الـ20% الأعلى دخلاً، وهو أمر غير قابل للاستمرار".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان