رئيس التحرير: عادل صبري 06:52 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

عبد النور: الحكومة تعمل على طرح حوافز جاذبة للاستثمار

عبد النور: الحكومة تعمل على طرح حوافز جاذبة للاستثمار

اقتصاد

منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة

عبد النور: الحكومة تعمل على طرح حوافز جاذبة للاستثمار

محمد موافى 28 ديسمبر 2013 16:59

قال منير فخري عبد النور، إن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من ملفين رئيسيين الأول يتركز في تهيئة مناخ الاعمال وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار حيث يجري حاليًا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى ويتركز الملف الثاني في توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن الشهور القليلة المقبلة ستشهد حلولاً على المدى القصير والمدى الطويل لمشاكل الطاقة التي تواجه قطاع الصناعة.

 

وقال الوزير: "إن مصر تحتاج حاليًا إلى الهدوء والاستقرار لكي تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نستهدفها جميعًا خلال المرحلة المقبلة"، مطالبًا الجميع بضرورة التكاتف وإعلاء المصلحة العامة للبلاد والعمل على توحيد جميع الجهود لانجاح المرحلة الحالية خاصة وان طريق النجاح طويل ويحتاج منا التضحية والعمل والإنتاج، مؤكدًا "إننا مصممون للمضي نحو خارطة الطريق وبناء مصر الجديدة الديموقراطية والحديثة وعلينا محاربة كل من يحاول عدم استكمال الوصول إلى مرحلة الاستقرار والنجاح".

 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة لمركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة وقد شارك في الافتتاح السيد / فتحي السيد مرسي رئيس الغرفة وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من التجار والمستثمرين، كما عقد الوزير لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة استعراض خلاله أهم التحديات والمشاكل التي تواجهه مجتمع التجار وأهم الحلول المقترحة والمشروعات الجديدة التي تعمل الغرفة على تنفيذها لخدمة المجتمع التجاري.

 

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل علي تهيئة مناخ الأعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة أخرى خاصة أننا نمتلك سوق داخلي كبير قوي وبنية خدمية ومجال أعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجاري واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين لهذا القطاع الهام والحيوي.

 

وأوضح عبد النور اننا نستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقًا لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم في خلق وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة.

 

وأضاف الوزير أن الوزارة على استعداد كامل لتقديم المساندة اللازمة للغرف التجارية لمساعدتها على تطوير أدائها ورفع قدراتها والارتقاء بخدماتها، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على تحديث التشريعات المنظمة لعمل تلك الغرف للحد من التجارة العشوائية والممارسات غير المشروعة داخل هذا القطاع؛ الأمر الذي يسهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.

 

وأشار الوزير إلى أنه من حق المستهلكين الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وخدمات تلبى احتياجاتهم وتراعى مستوى معيشتهم، موضحًا أن هذه المتطلبات لن تأتي إلا من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية حديثة متكاملة الخدمات تعمل على تحسين حلقات التوريد والتوزيع بما ينعكس إيجابيًا على أسعار تلك السلع وجودتها.

 

وطالب بضرورة التوسع في مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير علي المجتمع التجاري وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات في مكان واحد وفي أقصر وقت مما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة واتاحة خدمات كثيرة للتجار وأصحاب المشروعات من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية عن طريق نظام الشباك الواحد فتلك المراكز تعمل علي تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب وشهادات الغرفة التجارية والسجل التجاري وخدمات مكتب التوثيق العقاري ومكتب توثيق وزارة الخارجية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخرى.

 

وحول جهود الوزارة لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالبحيرة أشار الوزير إلى أن كافة المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة البحيرة سيتم البدء في استكمال ترفيقها وسيتم تسليم الدفعة الأولي من المبالغ المخصصة من صندوق تنمية وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن الوزارة تكثف جهودها حاليا لاستكمال ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل نهاية يونيو المقبل

 

كما دعا عبد النور الغرف التجارية وكافة التجار للمشاركة في استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل باعتباره واجب وطني يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، لافتًا إلى أن كافة القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان