رئيس التحرير: عادل صبري 03:38 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"المالية": قانون "المهن الطبية" أمام الحكومة قريبًا

المالية: قانون المهن الطبية أمام الحكومة قريبًا

اقتصاد

وزير المالية أحمد جلال

"المالية": قانون "المهن الطبية" أمام الحكومة قريبًا

يوسف إبراهيم 24 ديسمبر 2013 16:23

اتفقا وزيرا المالية والصحة على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية.

                                  

وعقد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اجتماعًا مع الدكتورة مها الربَّاط، وزيرة الصحة، والدكتور خيري عبد الدايم، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية؛ وذلك ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتي المالية والصحة والنقابات التي عقدت على مدى الأربعة أشهر الماضية لبحث أفضل آليات تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبي في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة.

 

وقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال: "تم الاتفاق على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه على عدة مراحل من يناير المقبل أسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016".

 

وأضاف: "مشروع القانون سيتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء حيث يستفيد من القانون الجديد نحو 464 ألف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.

وحول أهم ملامح مشروع القانون أشار الوزير إلى أن القانون يضع مبادئ عامة ملزمة تطبق علي العاملين المخاطبين بمشروع القانون للحصول على الحوافز والمكافآت وأيضًا للترقي وذلك بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية في الأقاليم أو في الديوان العام لوزارة الصحة أو مستشفى عام أو مركز طبي؛ فالكل سيتساوى بناءً على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية إلى المستوى الذي يليق بمصر.

 

وقالت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحة: "إن القانون سيسهم في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، حيث تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليًا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارًا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيهًا شهريًا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليًا من بدل عدوى وطبيعة عمل حرمان للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها.

 

وأوضحت أنه تم الاتفاق أيضًا على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان