رئيس التحرير: عادل صبري 01:40 مساءً | الخميس 14 نوفمبر 2019 م | 16 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

كيف تساهم اتفاقية «يورو كلير» فى خفض الدين العام؟

كيف تساهم اتفاقية «يورو كلير» فى خفض الدين العام؟

طارق علي 04 نوفمبر 2019 10:00

قال محللون ماليون ومصرفيون، إن توقيع مصر اتفاقية يورو كلير سوف يساهم فى تخفيض تكلفة الدين العام على المدى المتوسط والبعيد، ويجذب عدد أكبر من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستساهم فى تحسين تصنيف مصر فى المؤشرات الاقتصادية الدولية.

 

ومؤخرا، وقعت وزارة المالية اتفاقية الشروط والأحكام مع بنك يوروكلير على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

 

وقالت المالية، إن الاتفاق يسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، ومقره بلجيكا، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.

 

من جانبه، قال وزير المالية محمد معيط، إن الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدى إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.

 

فى السياق ذاته، بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة التعديلات اللازمة على قانون الإيداع والقيد المركزي المقدم من الحكومة من أجل تفعيل الاتفاقية الموقعة مع يوروكلير.

 

كانت مصر وقعت مذكرة تفاهم مع يوروكلير في أبريل الماضي، مع خطة لإصدار سندات دولية بقيمة من 3 إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2020/2019.

 

وقال وزير المالية محمد معيط لرويترز الشهر الماضي، إنه يتوقع أن تصبح أدوات الدين المصرية "قابلة للتسوية على آلية يورو كلير" بحلول أوائل 2020.

 

وفي سبتمبر قال الوزير إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.

 

فى هذا الصدد، قال خبير أسواق المال، سمير رؤوف، إن توقيع مصر اتفاقية يورو كلير سوف يساعد فى استقرار وقوة الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

 

وأضاف رؤوف، أن هذه الاتفاقية ستساهم أيضا فى تقدم تصنيف مصر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد، فضلا عن زيادة قوة الجنيه  وتخفيض قيمة الدين العام خلال السنوات المقبلة، من خلال خفض قيمة الاقتراض نتيجة كثرة المستثمرين.

 

وتابع خبير أسواق المال: "الاتفاقية تتيح الخصم مباشرة على حساب يوروكلير للعملاء ما يخفض من المصروفات، ويعمل على انتعاش سوق الأوراق المالية المصري".

 

وقال مجدي عبدالفتاح، الخبير المصرفي، إن توقيع الاتفاقية يعنى تسجيل إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بموجب الاتفاقية، وإتاحتها لعدد أكبر من المستثمرين الأجانب من خلال آلية يورو كلير.

 

وأضاف عبدالفتاح، فى تصريحات صحفية، أن الاتفاقية ستجعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية عبر هذه الآلية، وسوف تجذب مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر، وتجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.

 

وتابع الخبير المصرفي: "ستعمل هذه الاتفاقية على رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل، أي ستحدث انتعاشة كبرى في سوق الأوراق المالية كما تسهم في رفع مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها".

 

وفيما يلي أبرز المعلومات عن اتفاقية الأحكام والشروط التى وقعت عليها مصر.

1-يورو كلير يعد أكبر جهة إيداع دولية للأوراق المالية المركزية في العالم، مقره في بلجيكا.

2- يقوم يوروكلير بتسوية معاملات الأوراق المالية المحلية والدولية، والتي تغطي السندات والأسهم والمشتقات وصناديق الاستثمار.

3- يوفر خدمات الأوراق المالية للمؤسسات المالية الموجودة في أكثر من 90 دولة.

4- يمتلك يوروكلير، المزود الرائد في المملكة المتحدة لتوجيه طلبات صناديق الاستثمار.

5- وقعت مصر اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بالبنك، ورفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر.

6- وسيتيح ببنك يورو كلير، بموجب الاتفاقية، التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان