رئيس التحرير: عادل صبري 08:07 صباحاً | الأربعاء 20 نوفمبر 2019 م | 22 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

طرح شركات النقل السياحي على القطاع الخاص .. تعاون أم خصخصة؟

طرح شركات النقل السياحي على القطاع الخاص .. تعاون أم خصخصة؟

طارق علي 29 أكتوبر 2019 10:50

قال خبراء اقتصاديون إن طرح الحكومة إدارة شركات النقل السياحي على القطاع الخاص، خطوة إيجابية فى سبيل تحسين وضع القطاع الخاص فى مصر، والذي لا يطمئن إليه كثير من المستثمرين الأجانب ويؤثر على تدفقات الاستثمار المباشر سنويا، مشيرين إلى أن القطاع الخاص سيحافظ على هذا المجال من الإهمال الحكومي.

 

وتدرس وزارة قطاع الأعمال العام حاليا طرح إدارة 3 شركات نقل سياحي هي شرق الدلتا، ووسط الدلتا، والصعيد، على مستثمري القطاع الخاص، وذلك قبل دمج الكيانات الثلاث فى شركة واحدة، وفق تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

 

وأوضح توفيق، أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة الكيانات التابعة للوزارة كي تتحول إلى الربحية، مشيرا إلى أنه في حال نجاح تلك التجربة، ستبدأ وزارة قطاع الأعمال فى تطبيقها على شركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

 

ويعد ذلك جزءا من خطة أكبر لفتح الباب أمام مستثمري القطاع الخاص لإدارة شركات القطاع العام.

 

ووضعت الحكومة بالفعل تفاصيل برنامج الخصخصة الحكومي المرتقب، والذي يتضمن طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو طرح حصص إضافية من شركات مقيدة بالفعل، لكن يبدو أن نطاق الخصخصة يتسع، فشركة مصر الجديدة للإسكان بصدد اختيار شركة مستثمر خاص لتولي إدارتها شرط تملك نسبة 10% من أسهم الشركة كجزء من عملية بيع الأسهم.

 

وبموجب التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، ستسمح الحكومة للقطاع الخاص بتملك نسبة تقل عن 50% من شركات قطاع الأعمال العام القابضة.

 

ووفقا للقانون الحالي يجب أن تكون شركات قطاع الأعمال العام القابضة مملوكة بالكامل للدولة.

 

وتشمل أيضا تعديل هيكل الجمعية العمومية للشركة القابضة لتضم 7 ممثلين للدولة فقط بحد أقصى، إضافة إلى تحديد مدة مجالس إدارة الشركات القابضة بـ 3 سنوات فقط.

 

في هذا الصدد، قال الخبيرالاقتصادي، وائل النحاس، إن طرح الحكومة إدارة شركات نقل سياحي على القطاع الخاص، خطوة إيجابية تحصن هذا المجال من الإهمال.

 

وأضاف النحاس، أن التعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص هو ما نحتاجه فى الفترة الحالية، لأن دخول القطاع الخاص فى هذا المجال سيؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وزيادة جودتها، خاصة وأننا مقبلون على نشاط سياحي متوقع فى الشهور المقبلة، ولابد أن نقدم للزائرين خدمات جيدة تعبر عن اهتمامنا بالسياحة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة لا تمتلك أدوات تحديث المشروعات وإنما تتركها دائما للإهمال بمجرد مرور أعوام على إنشاءها ما يعرضها لتحقيق خسائر، ولذلك فالقطاع الخاص سيحمى هذه المشروعات ويزيد أرباحها، فى الوقت الذي لن يكون له التحكم الكامل فى الأسعار لأن الحكومة ستظل مالكة للنسبة الأكبر من 50% فى هذه المشروعات.

 

ولفت إلى أن إدارة القطاع الخاص لشركات النقل السياحي سوف يؤدى إلى رفع العبء عن وسائل النقل الأخرى فى هذاالمجال، ولذلك مطلوب ضخ استثمارات كبيرة فى هذا المجال لإحداث طفرة به.

 

وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن هذا الأمر إذا تحقق سيكون خطوة جيدة من جانب الحكومة فى هذا المجال.

 

وأضاف الدمرداش، أن وضع القطاع الخاص فى مصر غير جيد، ولا يطمئن المستثمرين الأجانب ويؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا، ولذلك فإذا نجح التعاون والمشاركة بين القطاع الخاص والحكومة فى مجال النقل السياحي سيكون نواة للتعاون فى مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، ويحسن من صورة ووضع القطاع الخاص فى مصر.

 

وتابع الخبير الاقتصادي: "تقارير صندوق النقد والبنك الدولي، دائما ما تشير إلى الوضع السيئ للقطاع الخاص فى مصر ونجاح هذا التعاون سيؤثر على التقارير المستقبلية للمؤسسات الدولية عن مصر".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان