رئيس التحرير: عادل صبري 01:47 مساءً | الخميس 21 نوفمبر 2019 م | 23 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

يبدأ في مارس.. الحكومة تأمل الوصول إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد

يبدأ في مارس.. الحكومة تأمل الوصول إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد

اقتصاد

صندوق النقد الدولي

يبدأ في مارس.. الحكومة تأمل الوصول إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد

محمد عمر 27 أكتوبر 2019 20:38

كشف وزير المالية المصري محمد معيط في حوار لمجلة يورومني، أن الوزارة بدأت محادثات "غير رسمية" مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة، وتأمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

 

ما نعرفه حتى الآن: تحدث مسئولو وزارة المالية عدة مرات عن النية لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر المقبل.. وكانت البداية عندما ذكر وزير المالية في تصريحات لبلومبرج في يونيو الماضي أن الحكومة تعقد محادثات مع صندوق النقد لإبرام اتفاق غير مالي معه بحلول شهر أكتوبر، وهو ما نفته سريعا مسئولة بالصندوق، قائلة: إن المحادثات حول البرنامج الجديد ستأتي بعد انتهاء برنامج التسهيل الائتماني الممدد الحالي البالغة قيمته 12 مليار دولار.

 

وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط جهاد أزعور في تصريحات صحفية هذا الشهر: إن التعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد سوف يتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة المصرية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية.

 

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لنش في مذكرة بحثية، نقلتها جريدة البورصة: إن "مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ربما تسفر عن اتفاقية غير تمويلية مع وجود شريحة احتياطية مشروطة".

 

إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الأجنبية: وتطرق معيط في حديثه مع "يورومني" إلى تدابير الإصلاح الهيكلي التي اتخذت مؤخرًا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحفيز التداول في البورصة المصرية والمنظومة الجديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا هذا الشهر. وكذلك أشار معيط إلى اتفاقية "الشروط والأحكام" التي وقعتها وزارته مع بنك يوروكلير، بهدف رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.

 

وقال معيط: "نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة".

 

وكان صندوق النقد الدولي قد شدد في تقريره حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، أن الحكومة يجب أن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، من أجل استيعاب الزيادة المستمرة في القوى العاملة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان