رئيس التحرير: عادل صبري 12:06 مساءً | الخميس 17 أكتوبر 2019 م | 17 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

عن قانون ضريبة الدخل.. مطالبات برفع حد الإعفاء

عن قانون ضريبة الدخل.. مطالبات برفع حد الإعفاء

طارق علي 12 أكتوبر 2019 14:00

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي فى قانون الضريبة على الدخل الجديد ليتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، بسبب آثار تعويم الجنيه، وتحمل المواطن أعباء قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأرسل اتحاد الصناعات المصرية إلى وزارة المالية مذكرة بمقترحاته بشأن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل الذي يجري إعداده حاليا.

 

وطالب الاتحاد في المذكرة، بإخضاع الأرباح المحققة من التجارة الإلكترونية في البلاد لضريبة الدخل، كذا المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط.

 

واقترح الاتحاد أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي للأفراد إلى 24 ألف جنيه سنويا بدلا من 8 آلاف جنيه في القانون الحالي، فضلا عن استثناء المنشآت المنتفع بها بغرض تخزين أو عرض السلع والبضائع من الخضوع للضريبة.

 

وتنص آخر تعديلات على قانون الضريبة على الدخل ، على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالى:

 

الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.

 

وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.

 

كان وزير المالية محمد معيط، قد أعلن في يوليو الماضي أن وزارته تعكف على إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل.

 

وشددت الوزارة حينها على عدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية في مشروع القانون الجديد.

 

وانتهت الوزارة في سبتمبر بالتعاون مع مجتمع الأعمال من إعداد المسودة المبدئية لمشروع القانون، وأكدت حينها أنها تعتزم طرحها للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة للتوافق على الصيغة النهائية للتشريع، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

 

وصرح رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسن، في مايو الماضي أن وزارة المالية بدأت في إجراءات تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي، موضحا أن التعديلات لن تطال الهيكل الحالي لمعدلات الضريبة.

 

فى هذا الصدد، قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية ولجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية انتهت من مراجعة مسودة مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.

 

وأضاف البهي، فى تصريحات صحفية، أن قانون ضريبة الدخل الحالي سبق تعديله عدة مرات، ولذلك أصبح حتميا صياغة تشريع جديد تماما، مشددا في الوقت ذاته أن مشروع القانون الجديد سيضمن استقرار السياسة الضريبية بشكل فعال.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يضع تعريفا واضحا للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ويعد أول تشريع في البلاد يخضع جميع المعاملات التجارية التي تجري عبر القنوات الإلكترونية للقانون، كما ينص المشروع على الإبقاء على المعاملة الضريبية للمناطق الحرة دون تغيير.

 

وتابع: "ينص مشروع القانون الجديد على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا، فيما يخضع أصحاب الدخول فوق هذا الحد إلى أسعار الضرائب وفقا للشرائح التالية".

 

يخضع أصحاب الدخول فيما فوق 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا لضريبة مقدارها 10%، ويلتزم أصحاب الدخول أكثر من 45 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه بضريبة 15%، ويسدد أصحاب الدخول فوق 80 ألفا حتى 200 ألفا ضريبة 20%.

 

كما يخضع القانون أصحاب الدخول التي تتجاوز 200 ألف جنيه لضريبة 22.5% سنويا، وينص مشروع القانون على تحصيل ضريبة 10% إضافية على دخل الشخص المقيم من غير مصادر عملهم الأصلية.

 

وينص مشروع القانون لأول مرة صراحة على السماح للشركات باعتماد الرسائل الهاتفية وإيصالات الدفع الإلكتروني من ضمن المستندات المثبتة للتكاليف، ويضع سقفا لقيمة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي يصعب إثباتها بالفواتير في حدود 2% من إجمالي الإيرادات.

 

ورغم هذا التصريحات إلا أن وزارة المالية أعلنت فى بيان لها أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، ومازال العمل قائمًا عليها.

 

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إنه يجب على الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي فى قانون ضريبة الدخل الجديد.

 

وأوضح خزيم أن تعويم الجنيه والأعباء التى تحملها المواطن نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء رفع أسعار البنزين والكهرباء والسلع وغيرها، كلها أسباب تؤدى إلى رفع حد الإعفاء الضريبي.

 

وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن التعويم رفع سعر الدولار إلى 18 جنيها مقارنة بـ8 جنيهات، أى أكثر من الضعف وحد الإعفاء الضريبي فى القانون الحالي 8 آلاف جنيه، ولذلك يجب رفع حد الإعفاء ليتراوح بين 20 و25 ألف جنيه نتيجة تحمل المواطن تكاليف وأعباء الإصلاح الاقتصادي.

 

ولفت إلى أنه يجب على الدولة الابتعاد عن التحكم فى السياسات المالية والضريبية والتحول إلى زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي الحقيقي حتى يزيد دخل المواطن المصري وعدم تحمله أعباء القرارت الاقتصادية من جديد.  

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان