رئيس التحرير: عادل صبري 04:06 مساءً | الأربعاء 16 أكتوبر 2019 م | 16 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

بالأرقام| تفاصيل ضريبة مشروعات الاقتصاد غير الرسمى

بالأرقام| تفاصيل ضريبة مشروعات الاقتصاد غير الرسمى

طه الرشيدي 22 سبتمبر 2019 14:00

في خطوة جديدة من جانب الدولة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات، حددت وزارة المالية الضريبة المستحقة على هذه المشروعات فى مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

 

وزارة المالية أشارت إلى أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع.

 

القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا.

 

وتم تحديد حد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنويًا، و100 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه سنويًا.

 

وحدد القانون الجديد الضريبة المستحقة بنسبة 1.25% من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.

 

وذكرت الوزارة أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.

 

كما حدد القانون ضريبة 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.

 

الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية، قالت إن وجود حوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى أمر جيد، مشددة على ضرورة استهداف هذا الاقتصاد قطاعيا وجزئيا حتى يسهل عملية الدمج.

 

وأضافت الحماقي، فى تصريحات صحفية، أنه في منتهى الخطورة أن يكون الهدف من دمج الاقتصاد غير الرسمى هو تحصيل الضرائب فقط، خاصة وأنه يعتبر الملاذ الآمن في التشغيل للدولة.

 

وأوضحت أن الدراسة الميدانية أظهرت أن القطاع غير الرسمى مسئول عن 60% من التشغيل في الداخل، لذا لابد أن يكون استهدف القطاع بهدف رفع تنافسية المنتجات التي يقدمها بحيث يقوم بإنتاج بكفاءة وجودة عالية.

 

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "مساعدة العاملين في القطاع غير الرسمى وتحصيل منهم الضرائب يكون وفقا لخطة، ويجب أن يكون هدفنا مساندة ودعم وإنجاح هذا القطاع".

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ بما يسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

 

وأوضح الوزير، أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع.

 

وأشار إلى أن هذا الترخيص يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، لافتًا إلى أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان