رئيس التحرير: عادل صبري 07:48 صباحاً | الجمعة 19 يوليو 2019 م | 16 ذو القعدة 1440 هـ | الـقـاهـره °

بعد رفع أسعار الوقود.. هل انتهت طلبات صندوق النقد؟

بعد رفع أسعار الوقود.. هل انتهت طلبات صندوق النقد؟

طه الرشيدي 13 يوليو 2019 13:30

قال خبراء اقتصاديون إن رفع أسعار الوقود لم يكن نهاية طلبات صندوق النقد لصرف الشريحة الأخيرة المقدرة بـ 2 مليار دولار.

 

وأوضحوا أن ضمن هذه الإجراءات تسليم مجلس الوزراء مسودة تعديلات على قانون البنك المركزي والتي كان المقرر لها في 30 سبتمبر الماضي، إلا أنها تأجلت.

 

كما تضمنت الإجراءات نقل تبعية هيئة النقل العام من وزارة النقل والمواصلات عن طريق إنشاء كيان مستقل للنقل، وكان مقرر تنفيذ هذا الإجراء في 30 ديسمبر الماضي .

 

وقالت الحكومة إنه كان من المفترض أن تنشر في ديسمبر الماضي تقريرا حول شركات القطاع العام ومن المقرر أن يغطي هذا التقرير العام المالي الماضي، إلا أن هذا الإجراء لم يتم حيث أن التقرير لم يكتمل بعد.

 

كما أن برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة لم يستكمل بعد وكذلك تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.

 

وفي نوفمبر 2016 وقعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي.

 

وحصلت مصر حتى الآن على 10 مليارات دولار ويتبقى لها الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار، وهي مرهونة بإتمام المراجعة السادسة وموافقة مجلس إدارة الصندوق على هذه المراجعة.

 

وزارت بعثة الصندوق مصر مايو الماضي من أجل إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

ورفعت الحكومة الجمعة قبل الماضي أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين 16 و30%.

 

** الطروحات الحكومية

قال الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، إن طرح الشرقيى للدخان مارس الماضي ليس كافيا حيث تم الاتفاق كع الصندوق أن يشهد 2018 طرح 4 شركات على الأقل وهو ما لم يحدث بسبب الأزمات التي تعرضت لها الأسواق الناشئة خلال العام الماضي.

 

وأوضح أن الربع الثالث من العام الجري قد يشهد طرح شركات وبنوك حكومية التزاما بالتعهد مع الصندوق.

 

وتتوقع الحكومة حصيلة تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه من بيع حصص إضافية في 5 شركات في البورصة، كما تتوقع حصيلة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار جنيه من المرحلة الأولى للبرنامج التي تشمل 23 شركة وبنكا.

 

** آلية تسعير الوقود

وأوضح العادلي أن هناك ايضا آلية تسعير الوقود التي تم إطلاقها في مارس الماضي على بنزين 95 ثم تأجيلها وتثبيت السعر.

 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

 

وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف.

 

وتعد هذه الآلية ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على أن يتم تطبيقها خلال شهر سبتمبر المقبل.

 

وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

 

ووفقا لهذه الآلية من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة. 

 

**  النقل العام
بدوره، قال الباحث الاقتصادي، السيد صالح،  إنه ضمن الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد نقل تبعية هيئة النقل العام من وزارة النقل والمواصلات عن طريق إنشاء كيان مستقل للنقل، وكان مقرر تنفيذ هذا الإجراء في 30 ديسمبر الماضي.

 

أوضح أن الحكومة كان من المفترض أن تنشر في ديسمبر الماضي تقريرا حول شركات القطاع العام ومن المقرر أن يغطي هذا التقرير العام المالي الماضي، إلا أن هذا الإجراء لم يتم حيث أن التقرير لم يكتمل بعد.

 

** قانون البنوك
وأوضح صالح أن من ضمن هذه الإجراءات تسليم مجلس الوزراء مسودة تعديلات على قانون البنك المركزي والتي كان المقرر لها في 30 سبتمبر الماضي، إلا أنها تأجلت إلى ديسمبر الماضي، ولم تظهر حتى الآن.

 

ويدرس مجلس النواب حاليا مسودة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، تمهيدا للتصويت عليه وإقراره خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ضرورة قيام الحكومة بإجراء المزيد من المراجعات والمناقشات حول القانون الجديد قبل إقراره.

 

ويلزم القانون الجديد البنوك العاملة في السوق المصرية إلى زيادة رؤوس أموالها بنحو عشرة أضعاف ما يحدده القانون الحالي، حيث حدد رأس مال البنوك بـ5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وأن فروع البنوك الأجنبية ستحتاج إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان