رئيس التحرير: عادل صبري 11:16 مساءً | الثلاثاء 16 يوليو 2019 م | 13 ذو القعدة 1440 هـ | الـقـاهـره °

بعد موافقة مبدئية.. أبرز 6 مواد بقانون «التمويل الاستهلاكي»

بعد موافقة مبدئية.. أبرز 6 مواد بقانون «التمويل الاستهلاكي»

طارق السيد 30 يونيو 2019 15:00

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي مبدأيا بعد نحو شهر من إقراره من قبل الحكومة.

 

ويضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.

 

ويبلغ عدد مواد القانون نحو 30 مادة مقسمة على 5 أبواب، ويشمل القانون الجديد المؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط.

 

فيما استثنى القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر، ويصل حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر إلى أكثر من 70 مليار جنيه.


ويتواجد هذا النشاط فى مصر منذ عدة سنوات، ولكن دون أن يكون له رخصة لمزاولته، وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية الى إعداد قانون لتنظيم عمل هذا النشاط داخل مصر.

 

ومن أبرز مواد القانون الجديد

1- تنظيم القيد والترخيص لشركات التمويل الاستهلاكى.

2- تنظيم الأنشطة المرتبطة بالتمويل الاستهلاكى والترخيص للموزعين والمنتجين بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى لدى قيامهم بنشاط البيع بالتقسيط.

3- الرقابة على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.

4- إنشاء اتحاد للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى.

5- التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى.

6- التدابير الإدارية والعقوبات.

 

واعتبر رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، أن قانون التمويل الاستهلاكي سيؤدي لاختفاء الأنشطة غير الرسمية تدريجيا، واستبدالها بشركات التمويل الاستهلاكي، على أن يتم الرجوع لهيئة الرقابة المالية، بما يحمي المواطنين من خلال المؤسسات المالية المتخصصة.

 

وأضاف عمران أن القانون سيطبق على المؤسسات المالية التي تبيع بالتقسيط وتصل حجم مبيعاتها بالتقسيط إلى 25 مليون جنيه.

 

كما أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي، لا يخضع لتنظيم قانون متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية، تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة و العدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويا.

 

وأضافت اللجنة أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان