رئيس التحرير: عادل صبري 09:52 صباحاً | الثلاثاء 25 يونيو 2019 م | 21 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

اقتصاديون: موجة تصخمية عقب رفع أسعار الوقود

اقتصاديون: موجة تصخمية عقب رفع أسعار الوقود

طه الرشيدي 13 يونيو 2019 09:10

تعتزم الحكومة رفع الدعم نهائيا عن معظم المواد البترولية خلال أيام لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وتوقع خبراء زيادة أسعار الوقود بمتوسط 20.6%، مع اقتراب الحكومة من هدفها لتغطية تكلفة المواد البترولية بالكامل، مقارنة بمتوسط زيادة أسعار المواد البترولية بنحو 47.2% في يونيو 2018، وكذلك زيادة معدلات التضخم بنسب تصل إلى 3.5 %.

 

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل التضخم السنوي في مصر بلغ خلال أبريل 12.5%، مقابل 13.8% في مارس ، بينما بلغ التضخم الشهري في أبريل 0.4% مقابل 0.9% في مارس.

 

وقال صندوق النقد الدولي، في نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري. إن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاح دعم الطاقة من خلال تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الوقود على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين (باستثناء الغاز الطبيعي المسال والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء وصناعة الخبز)، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية في سبتمبر المقبل.

 

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.

 

**آلية التسعير التلقائي

يقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه، وتقوم هذه الآلية، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

 

 بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

 

موجة تضخمية 
الخبير الاقتصادي، احمد العادلي،  قال إن الزيادة المتظرة في أسعار الوقود ستساهم في موجة تضخمية خاصة أن هذه الزيادة سيصاحبها زيادة في أجور موظفي القطاع العام وأصحاب المعاشات.

 

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية مارس الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بزيادة قدرها نحو 66%، اعتبارا من مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو المقبل، وقرر منح العلاوة الدورية 7% للعاملين في الدولة كما رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل 900 جنيه مع زيادة العلاوة السنوية إلى 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.

 

وأضافت العادلي أنه لا يمكن الجزم بالزيادة المتوقعة في معدلات التضخم التي ستنتج عن تطبيق هذه القرارات، وإذا كانت ستعيد معدلات التضخم للمستويات التي تلت تعويم الجنيه والتي قاربت من مستوى الـ30%، أو ستكون زيادة طفيفة قد تتراوح بين 16 إلى 20 %، خاصة أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر على كل أسعار السلع الأخرى حيث تعد تكلفة النقل عاملا أساسيا في حساب أسعار السلع.

 

وشهدت مصر موجة تضخمية هي الأعلى في تاريخها على مدار ثلاثين عاما،  في يوليو 2017، حيث قفزت معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها عند 34.2% نتيجة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 42 و55%.

 

3.5 % زيادة مرتقبةبالتضخم 
في حين توقع الباحث الاقتصادي، السيد صالح، زيادة معدلات التضخم بنسب تصل إلى 3.5 % جراء الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود.

 

وأشار إلى أن تطبيق آلية التسعير التلقائي على باقي المواد البترولية يساهم في زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 20.6%.

 

ولفت إلى أن معدلات التضخم متوقع أن تصل لمستوى 17 أو 18% مع إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية والتي سيصاحبها زيادة في مرتبات موظفي القطاع العام.

 

واستبعد صالح أن تعاود أسعار التضخم تجاوز مستويات الـ30% مرة أخرى، خاصة أن الزيادة في أسعار الوقود لن تكون زيادة مطردة، خاصة أنه تم إلغاء النسبة الأكبر من الدعم على مدار السنوات الماضية.

 

بدوره توقع بنك الاستثمار بلتون زيادة في معدلات التضخم العام بما يتراوح بين 2.5-3.5% نتيجة التوسع في تنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الثالث من 2019.

 

وأضاف أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين.

 

وأشار إلى أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، ما سيؤجل شهية الاستثمار المحلي، ويجعل النمو الاقتصادي معتمداً بشكل أساسي على المشروعات الضخمة.

 

وقررت الحكومة تثبيت سعر بنزين 95 عند المستوى الحالي 7.75 جنيه/ للتر في المراجعة الأولى لآلية التسعير التلقائي للبنزين، التي تم تطبيقها في ديسمبر 2018 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على أن يتم العمل بهذا السعر حتى نهاية يونيو 2019.

 

وأرجعت بلتون القرار إلى ارتفاع قيمة الجنيه في الربع الأول من عام 2019 بنحو 2% ساعد في خفض تكلفة بنزين 95 وذلك رغم ارتفاع أسعار البترول بنحو 11%.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان