رئيس التحرير: عادل صبري 05:58 مساءً | الخميس 22 أغسطس 2019 م | 20 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

بعد توجيه السيسي.. ماذا يعني دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي؟

بعد توجيه السيسي.. ماذا يعني دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي؟

اقتصاد

المشروعات الصغيرة فى مصر

بعد توجيه السيسي.. ماذا يعني دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي؟

فادي الصاوي 27 مايو 2019 20:50

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وقال الرئيس السيسي فى إن تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من شأنه توفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في اقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات.

 

وجرى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرة، بناء على القرار الجمهورى رقم 40 لعام 1991 تحت مسمى "الصندوق الاجتماعي للتنمية"، كشبكة أمان اجتماعى واقتصادى تسهم في محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

 

وكُلف الصندوق الاجتماعى الذى يمتلك 31 مكتبا إقليميا تغطى محافظات الجمهورية، بمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لها وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات بهدف تبنى السياسات والتشريعات اللازمة لتطويرها بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004، وصدر قرار بدمج الصندوق مع مجلس تحديث الصناعة و مجلس التدريب الصناعى و مجلس الصناعة للتكنولوجيا و الابتكار تحت اسم ( جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر )

 

وخلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2019، قام الجهاز بضخ حوالي 37 مليار جنيه لتمويل حوالي 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، وقد وفرت تلك المشروعات حوالي 4 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة بلغت نسبة مساهمة المرأة فيهم 53%.

 

وفى عام 2018 قام الجهاز بتوفير تمويل بقيمة 5.5 مليار جنيه لمشروعات ساهمت بحوالي 50 مليار جنيه في الناتج القومي المحلى خلال نفس العام.

 

لم يكن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليد اللحظة، ففي عام 2016 أطلق السيسي مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونفذ البنك المركزي المبادرة بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

 

وبلغ إجمالي التمويلات التي ضخها البنك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 70 مليار جنيه لحوالى 62 ألف مشروع.

 

 كما قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضخ 16.7 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع مع بداية تولي الرئيس السيسي منصبه في عام 2014 حتى نهاية شهر يناير 2018، وهو ما يوازي حوالى 50% من إجمالي التمويل الذي قدمه الجهاز طوال فترة عمله منذ 1992.

 

من جابنها رحبت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، توسيع دعم الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن تلك المشروعات تعد إحدى آليات توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي.

 

وأكدت أستاذ الاقتصاد، فى تصريح صحفي سابق لها، أن إدراج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، في منظومة الاقتصاد الرسمي لمصر من شأنه زيادة الإيرادات العامة للدولة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 

وافقها الرأي على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الذى أشار إلى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من الاقتصاد المصرى، وتعد أحد أدوات الدولة لخفض معدلات البطالة، ويتحقق ذلك من خلال استيعابها أعداد كبيرة من العمالة.

 

وبدوره أكد النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، أن المشروعات متناهية الصغر كان لها دور في تقدم العديد من الدول الصناعية في العالم، وعلى رٍأسها الصين.

 

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أحاله مجلس الوزراء للمجلس، ويضم بين طياته تسعة أبواب تحتوى على 108 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص الموقت

 

وعن أهمية انتهاء البرلمان من هذا القانون قال المرشدي، :"قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ضرورة ملحّة، ولا بد من إصداره في أقرب وقت بما يحقق مصالح تلك المشروعات مع ضرورة دمجها في هيئة موحدة".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان