رئيس التحرير: عادل صبري 01:46 مساءً | السبت 25 مايو 2019 م | 20 رمضان 1440 هـ | الـقـاهـره °

أزمة الحديد تتفاقم.. تجار: عودة للاحتكار وارتفاع الأسعار

أزمة الحديد تتفاقم.. تجار: عودة للاحتكار وارتفاع الأسعار

طارق السيد 18 مايو 2019 11:00

اعتبر اقتصاديون وتجار أن سوق الحديد فى مصر سيشهد قريباً موجة جديدة من الاحتكار، بعد أن نجحت أربعة مصانع كبرى فى السيطرة على السوق وأخرجت ١٩ مصنعاً درفلة من إجمالي ٢٢ مصنعاً من الخدمة حتى الآن بعد صدور قرار حكومي بفرض رسم وقاية على خام البليت بنسبة ١٥٪؜.


وأكدوا أنه في حال استمرار الوضع الحالي كما هو عليه سيصل سعر طن الحديد في مصر إلى 13 ألف جنيه كما هو موضح في المذكرة التى تقدمت بها المصانع المتكاملة إلى مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، والتي طالبوا من خلالها بالعودة إلى أسعار البيع السائدة في مارس/آذار ٢٠١٨.

فيما أكد أصحاب ٢٢ مصنعاً، في بيان، أنهم تقدموا بملف كامل إلى مجلس الوزراء ووزارات المجموعة الاقتصادية، تضمن الميزانيات المدققة من كبرى الشركات المحاسبية لكل مصنع إلى جانب المراكز المالية لآخر ثلاثة شهور وتكاليف الإنتاج.

 

ويعاني العديد من المصانع من قرار وزير الصناعة المصري، فرض رسوم وقائية بنسبة ١٥% على خام البليت الذي تستخدمه مصانع الدرفلة كمادة خام أساسية، بينما استفادت بعض شركات الحديد المصرية وأبرزها شركة حديد عز، التي قامت برفع أسعار بيع طن الحديد بالسوق المصرية عقب صدور القرار.

 

جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، قال إن مصانع الدرفلة تقدمت بملفات إلى مجلس الوزراء المصري ووزارات المجموعة الاقتصادية يتضمن الميزانيات المدققة من كبرى الشركات المحاسبية  لكل مصنع إلى جانب المراكز المالية لآخر ثلاثة شهور وتكاليف الانتاج موقع عليها مجموعة حديد الجارحي والعشري ومئتان حلوان، ومصر استيل، والجيوشي للصلب، وعنتر والعلا.

 

وأوضح أنهم طالبوا الحكومة بوقف تنفيذ القرار لحين الانتهاء من دراسة ميزانيات مصانع الدرفلة وفي حالة عدم ثبوت أحقيتهم في عدم فرض رسوم على خام البليت تقوم الدولة بتحصيل الرسوم بأثر رجعي.

وأكد أن كل رقم ذكر في الملف يتحملون مسئوليته كاملة، اصحاب المصانع، مناشدا الحكومة بوقف تنفيذ قرار فرض رسم 15% على واردات خام البيلت  لحين انتهائها من دراسة ميزانيات مصانع الدرفلة وفي حالة عدم ثبوت عدم أحقيتهم في عدم فرض رسوم علي خام البليت فلتفعل الدولة ما تشاء سواء بتحصيل الرسوم بأثر رجعي أو اية إجراءات اخري. 

 

بدوره، طالب أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، الحكومة بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة التي تدخل الأسبوع الخامس دون إيجاد حل لها بالرغم من أن جميع الحقائق ظاهرة أمام متخذي القرار.


وقال أصحاب ٢٢ مصنعاً إنه في الوقت الذى تسعى فيه المصانع المتكاملة لتحجيم أو إغلاق مصانع الدرفلة، تقوم بعض المصانع بتحويل أموال بالمليارات، وهي حصيلة قروض بنكية للخارج لتوهم الجهات المسؤولة بأنها تعاني من خسائر، وهو عكس الحقيقية تماماً، وكل ذلك مثبت بالمستندات، متعجبين مما يحدث، خاصة أن المصانع المتكاملة تسعى إلى تحديد هوامش أرباح مصانع الدرفلة في الوقت الذي لم تعلن فيه عن حجم الأرباح التي تحققها.


وتساءلوا عن سر الصمت الواضح من متخذي القرار وعدم التعامل مع المشكلة بجدية رغم أنها مشكلة حقيقية وتسببت في إغلاق إجباري لـ١٩ مصنعاً حتى الآن، وأدت إلى ارتفاع سعر طن الحديد في السوق بمقدار ٢٥٠ جنيهاً، ليصل سعره إلى ١١ ألفاً ٧٨٠ جنيهاً من باب المصنع، ليصل إلى المستهلك بنحو ١٢٣٠٠ جنيه، وفي طريقه للزيادة. 

وأكدوا أن ما يشهده السوق حالياً هو تحكم أربعة مصانع متكاملة في عملية البيع، وهذا في مضمونه احتكار رسمي، مؤكدين أن المستهلك والاقتصاد القومي هما اللذان سيتحملان الخسارة الأكبر  في هذه المرحلة، بجانب أن المستثمر سيعيد حساباته قبل أن يستثمر في مثل هذه الصناعة التي أصبحت مهددة تماماً بالتوقف، مؤكدين أن ما يحدث هو رسالة سلبية وعكس ما تسعى إليه الدولة المصرية لترسيخ الاستقرار في القطاع الاستثماري لجذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب.

 

كما تساءل أصحاب مصانع الدرفلة قائلين: "أين حيادية جهاز المعالجات التجارية كجهة فصل بين الأطراف المتنازعة في الوقت الذي يتبنى رئيس الجهاز ووكيل الجهاز صراحة موقف الانحياز التام إلى المصانع المتكاملة، ووضح جلياً من خلال صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشرهما لمقالات مؤيدة للقرار في حين أن هناك طرفاً يقع عليه ضرر وما زالت جهات التحقيق في مراحل جمع البيانات.

 

وطالبوا بتشكيل لجنة حيادية تتبع رئيس مجلس الوزراء تتقصى الحقائق التي استطاع أصحاب المصانع المتكاملة أن يخفوها.

 

في المقابل رفضت مجموعة عز الدخيلة لإنتاج الحديد والصلب، أكبر كيان للصناعة في مصر وأحد أهم المستفيدين من القرارات الحكومية الأخيرة، حسب وصف أصحاب مصانع الدرفلة، التعليق على ما يحدث في السوق

 

وتوقع طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن تشهد أسعار الحديد في مصر زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة، لتوقف أغلب مصانع الدرفلة عن الإنتاج متأثرة بقرار وزير التجارة والصناعة المصري، والذي نص على فرض رسوم وقائية بنسبة ١٥% على خام البليت الذي تستخدمه مصانع الدرفلة كمادة خام أساسية.

 

أشار "الجيوشي" إلى أن المصانع المتكاملة لن تجد لها منافساً بعد اليوم، خاصة أنه تم غلق الباب أمام الحديد المستورد الذي يؤيده أصحاب مصانع الحديد، بالإضافة إلى توقف مصانع الدرفلة.

وطالب "الجيوشي" المهندس عمرو نصار وزير الصناعة المصري بالنظر إلى مليارات الجنيهات التي ضخها أصحاب مصانع الدرفلة كاستثمارات بالسوق المصرية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه الاستثمارات التي باتت على حافة الهاوية، مشدداً على ضرورة وقف تنفيذ القرار لحين تشكيل لجنة لدراسة الموقف بحيادية تامة.

 

وناشد "الجيوشي" وزير الصناعة المصري بالتدخل السريع لتوفير احتياجات مصانع الدرفلة من خام البليت من المصادر المحلية بالسوق المصرية ليغطي الطاقات الإنتاجية لمصانع الدرفلة بسعر يتماشى مع أسعار السوق في مصر وبهامش ربح بسيط، حتى تستطيع المصانع العودة للعمل وإحداث توازن بالسوق.

 

ولفت إلى أن هناك ٢٢ مصنعاً من مصانع الدرفلة على استعداد تام للتعاقد على خام البليت المحلي في السوق المصرية حال نجاح المصانع المتكاملة في توفيره.

 

استقرت  أسعار الحديد بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي جراء تطبيق قرار فرض رسوم وقاية على واردات مصر من البليت وحديد التسليح.

 

وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.

 

وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و 850 جنيه، وحديد المراكبي يسجل 11 ألفا و750 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيه للطن.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان