رئيس التحرير: عادل صبري 07:25 مساءً | الخميس 23 مايو 2019 م | 18 رمضان 1440 هـ | الـقـاهـره °

بعد اقترابها من 100 مليار| خبراء: فوائد الديون تلتهم الإصلاحات.. والإنتاج والتصدير ضرورة

بعد اقترابها من 100 مليار| خبراء: فوائد الديون تلتهم الإصلاحات.. والإنتاج والتصدير ضرورة

طارق السيد 11 مايو 2019 12:14

حذر خبراء من اعتماد الاقتصاد المصري في إيراداته على مصادر جبائية وليس إنتاجية فضلا عن التوسع في الاقتراض وعدم البحث عن موارد لسداد هذه الديون، حيث ارتفع الدين الخارجي والمحلي بصورة كبيرة ومتسارعة خلال السنوات الخمس الماضية.

 

وتمثل قضية الدين العام إحدى أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها اقتصاديات العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية، لما تسببه من اختلالات مالية، قد تعمق الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها هذه الاقتصاديات.

 

والأربعاء، أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم ديون البلاد الخارجية الى 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، مقارنة مع 82.8 مليار دولار في نهاية 2017.

 

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي زاد بمقدار 13.7 مليار دولار خلال 2018 بزيادة نسبتها 16.5 في المئة عن العام السابق عليه.

 

وأوضحت البيانات أن البنك المركزي المصري تمكن من سداد أكثر من 36 مليار دولار ديونا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

 

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن مستويات الدين الخارجي مازال عند حدوده الآمنة، ووصول الدين لمستويات 26% من الناتج المحلي خلال 4 سنوات لا يمثل تهديدا كبيرا على الاقتصاد كما يتصور البعض.

 

قبل أن يستدرك: "لكن معدلات تراكمه تثير القلق حول القدرة على الإنفاق على محفظة الدين خلال السنوات المقبلة مع توقعات بتجاوزه 100 مليار دولار في 2020"، لافتا إلى أن فوائد الديون تلتهم الإصلاحات الاقتصادية.

 

وأوضح أن الاعتماد على الاستدانة من الخارج قد يشهد زيادة بالفترة المقبلة مع تزايد الأعباء على الموازنة، لافتا إلى التكلفة المنخفضة لأدوات الدين الخارجية وأسعار الفائدة المغرية بعكس أدوات الدين المحلية.

 

وأضاف أن مصر قد تتجه للاقتراض من الأسواق العالمية قبل نهاية العام للوفاء بالتزامات الدين الخارجي.

 

وحذر من الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة إذا لم تتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر وستزايد مؤشرات الدين يوما تلو آخر.

 

من جانبه، قال السيد صالح، الباحث الاقتصادي، إن حجم الدين المحلي وأعباء خدمته يمثل تحديًا كبيرًا أمام مصر مقارنة بالدين الخارجية والذي يمثل نسبة أقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط.

 

وأوضح أنه لا يمكن التحكم في حجم الدين دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذي عانت منه مصر على مر أعوام ومازالت تعاني منه خصوصًا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة والتي انخفضت فيها الإيرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد، بينما يمكن محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الجيدة لمحفظة الدين الحكومي.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية يجب أن تحافظ على تنوع محفظة الدين الخارجي، والحد من إصدارات الدين المحلي والتي تضغط على الموازنة، والاتجاه للأدوات الأقل تكلفة، مع وضع حد أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية التي تنوى طرحها.

 

وعن الحلول، أكد صالح على ضرورة "الاعتماد على أدوات مالية جديدة (صكوك التمويل) في الوقت الحالي سواء على المستوى الحكومي مما سيجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب آخر".

 

كما أكد على ضرورة الاستفادة من الصكوك في إطار خطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة في الحصول على التمويل.

 

ورغم أن تاريخ القاهرة ناصع البياض فيما يخص الالتزام بسداد القروض في مواعيدها، إلا أن وتيرة الاقتراض المتسارعة، وكذلك القصيرة الأجل وارتفاع عجز الموازنة والقفزات المتوالية للدولار وارتفاع نسبة التضخم، أدخل مصر في دائرة القلق.

 

وأظهر وثيقة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار، بحلول العام المالي 2020-2021.

 

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من القطاعات الإنتاجية.

 

وبتشريح مصروفات الموازنة العامة للعام المالى المقبل، فإن أكثر من 70% من قيمتها تأكلها فوائد الديون التي تمثل العبء الأكبر على الإنفاق العام بواقع 569.1 مليار جنيه، والأجور بواقع 300 مليار جنيه و327 مليار جنيه مخصصات الدعم والمزايا والمنح.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان