رئيس التحرير: عادل صبري 11:21 مساءً | الأربعاء 19 يونيو 2019 م | 15 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

بينها دعم الصادرات وأسعار الطاقة.. 5 عوائق تواجه الصناعة

بينها دعم الصادرات وأسعار الطاقة.. 5 عوائق تواجه الصناعة

اقتصاد

أزمات تواجه الصناعة المصرية

بينها دعم الصادرات وأسعار الطاقة.. 5 عوائق تواجه الصناعة

السيد عبد الرازق 20 فبراير 2019 09:20

طالب اقتصاديون ومستثمرون بأن تقوم الدولة بتشجيع التصدير ومساعدة الشركات على فتح أسواق جديدة من خلال وضع محفزات للتصدير وسرعة صرف الدعم للشركات وكذلك دعم المشاركة في المعارض الخارجية.

 

وأكدوا أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لا تتعدى 17 % وهي نسبة ضئيلة يصعب معها تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

 

وشددوا على ضروة اهتمام  الحكومة بالصناعة والإنتاج وزيادة التعميق الصناعي بداية من زيادة نسبة المكون المحلي، والعمل على زيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية، وإزالة كافة القيود البيروقراطية، وتوفير الأراضى الصناعية والزراعية المرفقة للاستثمار، بالإضافة إلى عدم المغالاة فى تسعيرها.

 

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، إن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة المحلية الروتين والبيروقراطية التي مازالت مسيطرة على الجهات المسؤولة التي يتعامل معها المستثمر الصناعي.

 

وأكد الخبير لاقتصادي على ضرورة وجود حوافز للتصدير ودعم المشاركة في المعارض الخارجية خاصة في الدول الافريقية والأوربية، بما يزيد من عمليات التسويق والترويج للمنتجات المصرية، الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاج واستمرار الشركات في التصنيع لتعويض المنافسة مع المنتجات المستوردة.

 

وطالب الحكومة بضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال زيادة الدعم الموجة للتصدير خاصة وأن كثيرا من الشركات فقدت الأسواق الرئيسية لها مثل ليبيا وسوريا والسودان، فضلا عن وجود صعوبة بالسوق الأفريقي في ظل المنافسة الشرسة من الصين التي تستحوذ على جزء كبير من ذلك السوق.

 

وحول المشكلات الرئيسية التى تواجه القطاع الصناعي، يرى أنها تتلخص في صعوبة المنافسة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي مثل أسعار الطاقة، بالإضافة إلى عدم توافر العمالة الفنية المتدربة، فضلاً عن مشكلات التمويل وصعوبة التعامل مع القطاع المصرفي، والعمل على زيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية.

 

واعتبر أن القطاع الصناعى لم يحقق بعد الاستفادة الكاملة من آثار الإصلاح فى ظل تلك المشكلات، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل نحو إزالة كافة القيود البيروقراطية، وتوفير الأراضى الصناعية والزراعية المرفقة للاستثمار، بالإضافة إلى عدم المغالاة فى تسعير الأراضي.

 

بدوره، قال الباحث الاقتصادي، السيد صالح، إن  حزمة السياسات الإصلاحية التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية كقانون الاستثمار الجديد  وغيره تشير إلى جديتها نحو تحسين مناخ الأعمال وإتاحة الفرصة لتعظيم قدرات القطاع الصناعي وترشيد الاستيراد.

 

قبل أن يستدرك: "إلا أنه لا يزال هناك العديد من الإشكاليات الرئيسية التى يجب أن تسارع الحكومة للتعامل معها سريعًا، والتى يأتى فى مقدمتها ارتفاع تكاليف الصناعة الوطنية وهو الأمر الذى يفقدها القدرة على المنافسة، سواء داخل السوق المحلية أو خارجياً، بالتزامن مع السياسات الحمائية التى انتهجتها أغلب أسواق العالم مؤخراً، وأزمات الأسواق الناشئة والتى تحتم من ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ودفع عجلة الصناعة، ومنحها القدرة على المنافسة، سواء خارجياً أو داخلياً.
 

وأصدرت الحكومة مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

 

وأوضح أن الحكومة عليها أن توفر الأراضي اللازمة للشركات العاملة في المناطق الحرة، وكذلك التوسع بطرح مناطق حرة أخرى لما تمثله من فرصة لزيادة الصادرات المصرية استفادة من عدم وجود معوقات بيروقراطية في إدارة تلك المناطق .

 

وأكد الباحث الاقتصادي على  ضرورة تفعيل الاتفاقيات مع الدول المختلفة خاصة الأفريقية ووجود حلول لمشاكل النقل من أجل زيادة الصادرات.

 

 وتابع: لابد من استغلال الاتفاقيات التجارية خاصة مع دول الكوميسا وحوض النيل ، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تفعيل تلك الاتفاقيات وتطبيق الإعفاءات الجمركية لزيادة الصادرات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان