رئيس التحرير: عادل صبري 01:45 صباحاً | الأحد 17 فبراير 2019 م | 11 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

«سوق أوروبية جديدة» تُورِّد القمح إلى مصر

«سوق أوروبية جديدة» تُورِّد القمح إلى مصر

أحمد علاء 13 فبراير 2019 21:58
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، السماح باستيراد القمح من صربيا.
 
وتستورد مصر القمح من عدة دول، هي روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، وكازاخستان، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة، وبلغاريا، والمجر، والأرجنتين، وباراجواي. 
 
وقال الوزير عزالدين أبوستيت في بيان له، إنّ الوزارة نجحت في فتح الأسواق الصربية أمام الصادرات المصرية من الموالح، لافتًا إلى أنّه تم الاتفاق أيضًا مع الجانب الصربي على فتح أسواقهم أمام البطاطا والعنب والبصل بالإضافة إلى اعتماد المنشأ الصربي لتصدير القمح إلى مصر. 
 
وتستهلك مصر سنويًّا ما بين 14,5 إلى 15 مليون طن قمح، ما بين المستورد والمحلي، وفقًا لبيانات رسمية. 
 
وتستهدف مصر استيراد نحو سبعة ملايين طن قمح خلال العام المالي الجاري 2018 / 2019. 
 
ويبدأ العام المالي بمصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. 
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في يناير الماضي، عن آلية جديدة لتسديد ثمن القمح المستورد، حيث قالت أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية إنّ مناقصات القمح القادمة ستكون آلية السداد فيها بنظام "At Sight" بدلاً من "تسهيلات موردين 180 يومًا".
 
وأفادت الوزارة بأنّ هذه الآلية ستتم من خلال المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وفقًا للاتفاق الإطاري الذي تمّ مع المؤسسة بعد موافقة كل من مجلس النواب ووزارات المالية والاستثمار والتموين.
 
وأوضحت أنّ هذه الآلية ستعمل على تخفيض الأسعار المقدمة من الموردين نتيجة عدم احتساب تكلفة تمويل 180 يومًا التي كان يتقدم بها الموردون في السابق.
 
وفي التاسع من يناير الماضي، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابةً عن وزارة التموين، من خلال مناقصتين عالميتين على شراء 415 ألف طن قمح روسي.
 
وأوضحت الهيئة، أنّه تمّ التعاقد في المناقصة الأولى على شراء 120 ألف طن قمح روسي، كما تم التعاقد في المناقصة الثانية على شراء 295 ألف طن قمح روسي.
 
وبحسب وزارة التموين، تسعى مصر لشراء 6,5 مليون طن من القمح في العام المالي الحالي 2018-2019، وهي نفس الكمية التي اشترتها في العام المالي السابق.
 
وكان السبب الرئيسي فى إنشاء هيئة السلع التموينية فى عام 1968 هو إدارة أزمات السلع التموينية والاستهلاكية فى السوق المصري خلال فترة ما بعد 1967 وذلك بإسناد تلك المهمة إلى كيان مستقل ماليًّا وإداريًّا.
 
وتطوّر الدور الذي تلعبه الهيئة في تدبير السلع الضرورية للسوق المصري حتى وصل عدد السلع التي تدبرها الهيئة خلال السبعينات إلى ما يقرب من 50 سلعة.
 
 ومع تزايد إسناد الدولة لتدبير الاحتياجات من السلع الضرورية للقطاع الخاص، تقلّص عدد السلع التي تدبرها الهيئة ليصل في منتصف الثمانينات ومطلع التسعينات إلى حوالي 4 سلع وهي (القمح – السكر – الزيت  – الشاي)، وهو الوضع القائم حتى تاريخه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان