رئيس التحرير: عادل صبري 12:22 مساءً | السبت 16 فبراير 2019 م | 10 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

خبراء يجيبون| لماذا تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية؟

خبراء يجيبون| لماذا تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية؟

اقتصاد

لماذا تراجع العائد على أذون الخزانة ؟

خبراء يجيبون| لماذا تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية؟

السيد عبد الرازق 06 فبراير 2019 09:15

قال اقتصاديون إن تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية لأدنى مستوى منذ مايو الماضي يرجع إلى 3 أسباب بينها ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين واقتراب تطبيق معالجة محاسبية جديدة لنسبة الضريبة على إيراداتها.

 

واعتبروا أن المعالجة الجديدة لضريبة الأذون والسندات تقف وراء الإقبال على شرائها فى الفترة الحالية، وأن البنوك والمؤسسات المختلفة تحاول استغلال عدم إقرار التعديلات حتى الآن، وتقوم باستثمار أكبر قدر من أموالها فى تلك الأدوات.

 

وواصلت الفائدة على أذون وسندات الخزانة، موجة التراجع التى بدأتها مطلع العام الجارى، لتسجل أقل مستوياتها منذ منتصف مايو 2018، بالتزامن مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية مجدداً، عقب انتهاء فترة الإجازات السنوية وإغلاق المراكز المالية.

 

وكانت وزارة المالية قالت، في بيان سابق، إن سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير الجاري شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.


وأشارت إلى استحواذ الأجانب على %30 فى المتوسط من عطاءات أذون الخزانة، و%55 فى عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.


وعادت الاستثمارات فى أدوات الدين المحلية مع بداية العام الجديد 2019، ليتضاعف معدل تغطية الطروحات الحكومية من أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى 2.6 مرة فى المتوسط خلال الأسبوع الأول من يناير الماضى، ثم 2.8 مرة فى الأسبوع الثانى، و 3.5 مرة فى الأسبوع الثالث لترتفع إلى 3.8 مرة فى الأسبوع الرابع، قبل أن تهبط إلى 2.4 مرة فى الأسبوع الماضى، مقابل نحو 1.4 مرة فقط متوسط الأسابيع الأخيرة من 2018.


وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، أبقت المالية على مبيعاتها من سندات الخزانة أجل 5 و 10 سنوات، الأسبوع الماضى عند حدود 2.1 مليار جنيه، رغم تراجع العائد، وكانت قد طلبت الحصول على 1.25 مليار جنيه فى العطائين.


وتراجع متوسط العائد على السندات لأجل 5 سنوات بنحو 44 نقطة أساس، ليصل إلى .59 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل .03 فى آخر طرح، وبلغت مبيعات المالية فى هذا الطرح نحو 1.16 مليار جنيه، وكانت قد طلبت 750 مليونا من الطرح، وأعلنت الوزارة أن الطرح تم بيعه بالكامل للمستثمرين الآجانب.


 كما هبط العائد على سندات 10 أعوام بنسبة طفيفة للغاية لم تتجاوز نقطة أساس واحدة ليسجل .996 الأسبوع الماضى، مقابل .03 فى الطرح الأخير، وبلغت مبيعات المالية 980 مليون جنيه، مقابل 500 مليون جنيه كانت مستهدفة من الطرح.


الخبير الاقتصادي أحمد العادلي قال إن ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين هو السبب الفعلي وراء انخفاض العائد.

 

ولفت إلى عودة الاستثمارات الأجنبية عقب انتهاء فترة أعياد الميلاد، وتسوية مراكزهم المالية للاستفادة من مستويات العائد المرتفعة حالياً، باعتبارها ثانى أعلى المعدلات بالأسواق الناشئة.

 

وأوضح أن اقتراب تطبيق معالجة محاسبية جديدة لنسبة الضريبة على إيراداتها والبالغة 20% عجل من الإقبال على الشراء.

 

ووافق مجلس الوزراء أواخر نوفمبر الماضى على مشروع قانون بفصل العائد من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية ومصروفاته فى وعاء مستقل عن باقى إيرادات النشاط، وحساب الضريبة المستحقة عليها.

 

وقالت وزارة المالية إنها اتفقت مع اتحاد البنوك المصرية على طريقة حساب مصروف العائد من أدوات الدين المحلية، وأنه سيتم تطبيق الطريقة الجديدة فور إقرار التعديلات من البرلمان وبدون أثر رجعي.


واعتبر العادلي أن المعالجة الجديدة لضريبة الأذون والسندات تقف وراء الإقبال على شرائها فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن البنوك والمؤسسات المختلفة تحاول استغلال عدم إقرار التعديلات حتى الآن، وتقوم باستثمار أكبر قدر من أموالها فى تلك الأدوات.

 

وأضاف: البنوك تذهب لطروحات الأذون الأطول أجلاً، بالإضافة للسندات تحسباً لإقرار طريقة المعالجة الضريبية.


وبلغ معدل التغطية لأذون 357 يوماً نحو 3.5 مرة، ولأذون 266 يوماً 2.4 مرة، مقابل 1.8 مرة لآجال 180 و91 يوماً.


وأشار إلى أن الاستثمار فى آجال الاستحقاق البعيدة يقلص تأثير طريقة المعالجة الجديدة على أرباح البنوك، اعتمادا على ما أعلنته وزارة المالية من أن التطبيق لن يتم بأثر رجعى، وسيقتصر على الطروحات الجديدة عقب إقرار التعديلات من البرلمان.


الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن تعديل البنك المركزي آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

 

وتوقع صالح استقرار العائد عن المستويات الحالية، خاصة مع توجه البنك المركزى للحفاظ على مستويات الفائدة المحلية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ.


وتشير تصريحات لمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير فى الفترة المقبلة.


وأعاد المركزى تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.


وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق المالية مع المركزى على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان