رئيس التحرير: عادل صبري 09:41 مساءً | الثلاثاء 22 يناير 2019 م | 15 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

رئيس الوزراء: 2019 المحطة الأخيرة للإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء: 2019 المحطة الأخيرة للإصلاح الاقتصادي

السيد عبد الرازق 13 يناير 2019 20:33

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي.

 

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال.

 

وأضاف مدبولي أنه تم إقرار إصلاحات تشريعية متنوعة لتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود.

 

وتابع: كما جرى تطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، بالاضافة إلى إعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.

 

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

 

أوضح رئيس الوزراء أنه نتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 4.2% فقط في العام المالي 2015/2016.

 

كما أسفرت الاستراتيجية عن انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وكذا ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24 مليار دولار في ديسمبر 2016.

 

وقال إن الاستراتيجية ساهمت فى خفض معدل البطالة إلى أقل من 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما تراجع معدل العجز المالي بالنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلاً عن انحسار معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي 2017/2018 من -6.1% في العام المالي 2016/2017.

 

وأشار مدبولي إلى أن المؤشرات الإيجابية المحققة مجرد بداية لتحقيق اهداف أكثر شمولاً وطموحاً للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

 

ولفت إلى أن القطاع الخاص بمثابة الشريك الأساسي في برنامج التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع النمو المدعوم بنشاط الاستثمار في أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير نموذج شمولى للنمو الاقتصادي، يضمن عدالة الفرص باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات والرخاء للمواطن.

 

وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل خلال العام 2019 التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة في المنظومة المالية والاقتصادية .

 

وقال إن الحكومة تستهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادي المنشود، مع الحفاظ على تحرير سعر الصرف الذي يعكس آليات العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى.

 

وأضاف أن مصر تتطلع لمواصلة حسين بيئة الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بانشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص، وتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، بالإضافة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعى للمساعدة في تحسين جودة المعيشة.

 

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعظيم عنصر القيمة المضافة للقطاعات المختلفة واستغلال مواردها الطبيعية من خلال إقامة مرافق صناعية جديدة واستحداث قطاعات جديدة في مجالات الطاقة والتعدين، وتطبيق الشمول المالي لتحسين توفير التمويل المطلوب للأعمال والأفراد وهو أحد المتطلبات الرئيسية للتنمية.

وتعمل الحكومة على إعادة هيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتتوافق مع أفضل المعايير مع التركيز على تنمية رأس المال البشري كونه المحرك الأول للإنتاج، وتطوير أسواق رأس المال والقطاعات المالية غير المصرفية حيث إنها بمثابة المدخل الرئيسي لتنويع مصادر التمويل.

 

وقال مدبولي إنه لا يستبعد ظهور تحديات او عوائق لتطبيق منظومة الإصلاح ، ولكن الحكومة عازمة على معالجتها وتخطيها خاصة من خلال العمل المستمر والتعاون مع القطاع الخاص.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان