رئيس التحرير: عادل صبري 05:36 مساءً | الأحد 20 يناير 2019 م | 13 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعيدًا عن الضرائب.. 4 طرق لزيادة موارد الدولة

بعيدًا عن الضرائب.. 4 طرق لزيادة موارد الدولة

اقتصاد

محمد معيط وزير المالية

بعيدًا عن الضرائب.. 4 طرق لزيادة موارد الدولة

أحمد حسين 13 يناير 2019 19:19

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تعمل حاليًا على زيادة موارد الدولة عبر 4 طرق دون فرض ضرائب جديدة.

 

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، بالمؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط، الذي نظمته مجموعة سي آي كابيتال القابضة.

 

 

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات، وسن قوانين وبيئة تشريعية جديده تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين.

 

والاقتصاد غير الرسمي يعرف على أنه إجمالي قيمة الأنشطة الاقتصادية التي تجرى بمعزل عن التسجيل القانوني لدى الدولة، وتغيب عن نظرها ولا تظهر في سجلاتها ولا تخضع لرقابتها ولا في تحصيل الضرائب.

 

وتقدر الحكومة المصرية حجم الاقتصاد غير الرسمي بنحو 1.8 تريليون جنيه حتى نهاية العام الماضي 2017.

 

واعتبر معيط أن ما تقوم به الحكومة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتي فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق بكافة دول العالم.


وأشار إلى أن موازنة السنة المالية المقبلة تستهدف تحقيق عجز كلي بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية بعد المقبلة.

 

وأضاف: الحكومة تتوجه إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5% مقارنة بـ 5.3% في العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية.

 

وبين أن هناك ركائز أساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الاعمال بالإضافة الى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال معيط إن الحكومة تستهدف الفئات الأقل دخلا والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم إلى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة والتى بدأت عام 2018 والتوسع فى مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الآلاف من وحدات الاسكان الاجتماعى وزيادة أوجه الإنفاق على التعليم والصحة.

 

ولفت إلى أنه جار العمل حاليا على الانتهاء من الإصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك ، التى تعتمد على 5 ركائز أساسية وهى الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وكذلك الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة بنهاية الشهر الجارى يليها ميناء بورسعيد مارس المقبل واستكمال باقى الموانئ الاخرى بحلول عام 2020.

 

وبدأ المؤتمر بكلمة للرئيس التنفيذي لسى آي كابيتال، محمود عطالله، أكد خلالها على أن حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات المستقرة فى مصر، استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية ودعماً لجهود الحكومة الناجحة والتى ساهمت فى حماية مصر من أزمة الأسواق الناشئة التى يشهدها العالم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان