رئيس التحرير: عادل صبري 01:37 مساءً | الاثنين 21 يناير 2019 م | 14 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

«المركزي» يبحث أسعار الفائدة.. وخبراء يتوقعون التثبيت

«المركزي» يبحث أسعار الفائدة.. وخبراء يتوقعون التثبيت

اقتصاد

طارق عامر رئيس البنك المركزي

«المركزي» يبحث أسعار الفائدة.. وخبراء يتوقعون التثبيت

طارق علي 27 ديسمبر 2018 09:10

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، موقف أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها.

 

اعتبر خبراء اقتصاديون أن انخفاض معدلات التضخم يعزز من قدرة البنك المركزي على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

 

وقالوا إن معدلات التضخم ليست العقبة الوحيدة التي تواجه البنك المركزي خاصة مع أزمة خروج الاستثمارات الأجنبية من الأوراق المالية بالدول الناشئة وتأثيرها على جاذبية مصر.

 

وتراجع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما سجل التضخم الشهري معدلاً سالبًا قدره 0.7%.

 

وبدأ التضخم موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر  2016 وبلغ الذروة بـ34.2 % في يوليو 2017 قبل أن يواصل الانخفاض حتى بلغ 11.5% ومن ثم بدأ موجة صعود جديدة خلال الشهور الثلاثة الماضية قبل أن ينخفض الشهر الماضي.

 

والأسبوع الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة والأخيرة خلال العام الحالي بنسبة 0.25 % ليصل إلى نطاق 2.25% و2.5 %.

 

ورفعت 3 بنوك مركزية بدول التعاون الخليجي، معدل الفائدة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة.

 

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقرير له اليوم الأربعاء، عدم اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من عام 2019، على أن يكون الخفض خلال هذا الربع بنحو 100 نقطة أساس.

 

وقال بلتون: "نتوقع أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018-2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019-2020، ويبقى تعافي مستويات الإنفاق محدودا".

 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6% مقابل 17.5%، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلاً سالبًا قدره 0.7% مقابل 2.8% في أكتوبر.

 

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2018 إلى 13% بزيادة أو نقصان 3%، وهو ما أصبح تحقيقه ممكنا بعد تراجع التضخم الشهر الماضي.


ورجح السيد صالح، الباحث الاقتصادي، تثبيت المركزي أسعار الفائدة كون معدلات التضخم في حدودها الآمنة.

 

واعتبر  أن المركزي لن يسعى لرفع الفائدة حتى يجنب الموازنة العامة أعباء الاقتراض.

 

فيما قال أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم لا زالت مرتفعة وهو ما يكبل يد المركزي في خفض أسعار الفائدة ويجعل رفعها واردًا جدا بل قد يكون ضرورة لكسب أكبر قدر من أموال الأجانب.

 

وأضاف العادلي أن الحفاظ على تنافسية مصر كوجهة استثمار في محافظ الأوراق المالية في ظل تقلبات الأسواق الناشئة، يعتبر سببا آخر يجعل المركزي يرفع أسعار الفائدة.

 

وتستهدف وزارة المالية، خفض العجز في الموازنة المحلية، خاصة وأن أي رفع في أسعار الفائدة بمقدار 1% يزيد عجز الموازنة العامة للدولة بمتوسط 35 مليار جنيه، وهو ما يضغط على زيادة عبء المديونية المحلية، والدين العام المحلي، وهو أمر غير مرغوب فيه في الفترة الحالية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان