رئيس التحرير: عادل صبري 02:37 صباحاً | الخميس 24 يناير 2019 م | 17 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

قانون جديد للضريبة العقارية.. تعرف على التفاصيل

قانون جديد للضريبة العقارية.. تعرف على التفاصيل

اقتصاد

قانون جديد للضريبة العقارية

قانون جديد للضريبة العقارية.. تعرف على التفاصيل

محمد عمر 26 ديسمبر 2018 11:40

تعد وزارة المالية، قانونا جديدا للضريبة العقارية يتضمن إجراءات لتيسير حصر وتقدير المنشآت.

 

وكشفت مصادر حكومية، أن وزارة المالية تعمل بالوقت الحالي على صياغة قانون جديد للضريبة العقارية من شأنه أن ييسر من إجراءات حصر وتقدير المنشآت العقارية وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم.

 

وتعد التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية الحالي والتي يجري مناقشتها بالبرلمان في الوقت الراهن، "إجراءً مؤقتًا" لحين الانتهاء من صياغة القانون الجديد للثروة العقارية وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم دون الحاجة لتعقيدات الحصر والتقدير.

 

تيسيرات على المصانع والمنشآت السياحية والبترولية:

يتضمن القانون الجديد تيسير احتساب الضريبة على تلك المنشآت بعيدا عن المعادلات الرياضية، إذ سيتم إدراج قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون مما يسهل عملية تحصيل الضريبة وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة خلال الفترة الماضية، وفقا لما ذكره المصدر.

 

وتوصلت وزارتا المالية والبترول إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع في سبتمبر الماضي.

 

كما أبرمت الوزارة اتفاقا في أغسطس الماضي مع وزارة السياحة بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.

 

نظام إلكتروني مميكن للتقدير والحصر:

ويعتمد القانون الجديد الذي تعكف الوزارة على صياغته حاليا على نظام الميكنة الحديثة في الحصر والتقدير مما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري في تقدير قيمة الوحدة السكنية أو المنشأة الإدارية.

 

و تم تكليف جامعة عين شمس بالأمر المباشر لحصر العقارات باستخدام أجهزة حديثة وإعداد قاعدة بيانات للثروة العقارية في مصر وأسعار المتر وفقا للمناطق المختلفة تزامنا مع إعداد نصوص القانون الجديد الذي سيحد من الاعتماد على العنصر البشري، كما يلغي دور لجان الحصر والتقدير.

 

وفي مطلع الشهر الجاري انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضريبة العقارية وتم إحالته إلى مجلس الوزراء للمراجعة.

 

وتبدو التغييرات الجديدة التي جاءت بناء على تكليفات رئاسية، مخففة مقارنة بالنسخة الأولى لمشروع القانون الذي أثار حالة من الجدل المجتمعي.

 

وتضمنت التعديلات التي تم تسريبها في أكتوبر الماضي، تغييرات في صياغة الضريبة وطرق احتسابها وتقييم العقارات وحتى آلية فرض الضرائب على العقارات المستأجرة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان