رئيس التحرير: عادل صبري 10:10 مساءً | الاثنين 21 يناير 2019 م | 14 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

هذه توقعات مؤسسة «فيتش» للاقتصاد المصري

هذه توقعات مؤسسة «فيتش» للاقتصاد المصري

اقتصاد

توقعات فيتش للاقتصاد المصري

هذه توقعات مؤسسة «فيتش» للاقتصاد المصري

محمد عبد الغني 16 ديسمبر 2018 20:15

كشف مجلس الوزراء عن التوقعات المستقبلية الإيجابية لمؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ومؤشراته المالية.

 

وذلك من خلال عرض توضيحي على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

 

وتوقعت المؤسسة الأمريكية تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9,4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7,8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6,4% خلال العام (2019- 2020).

 

كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0,2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2,1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2,3% خلال العام (2019- 2020).

 

 

وتوقعت المؤسسة أيضا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89.4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84,3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78,6% خلال العام (2019- 2020), وذلك وفقا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

 

تراجع التضخم

 

والأسبوع الماضي، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 15.6 بالمائة في نوفمبر2018، مقابل 17.5 بالمائة في الشهر السابق له.

 

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء إن التضخم الشهري تراجع بنسبة 0.7 بالمائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

 

وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14.5 بالمائة في الفترة بين يناير ونوفمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

 

و استنادا على بيانات "الإحصاء"، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

 

وبدأ التضخم، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016.

 

وقال البنك المركزي، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

 

وفي 10 مايو 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة.

 

وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.

 

كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة.

 

بينما في 21 يوليو ، قررت الحكومة، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 بالمائة، اعتبارا من أغسطس الماضي.

 

 

البنك الدولي

 

وأعلن البنك الدولي، في وقت سابق، إن مصر ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 675 مليار دولار، على مدار 20 عاما القادمة، لمواجهة احتياجاتها.

 

وبحسب التقرير، فإن مصر بحاجة إلى استثمارات بقيمة 33.75 مليار دولار سنويا، على مدار 20 عاما القادمة.

 

وأكد التقرير الصادر اليوم، أن الاعتماد على الموارد العامة (الموازنة)، لتمويل استثمارات البنى التحتية التي تمس الحاجة إليها، لم يعد مجديا في الحالة المصرية، نظرا لوجود حيز مالي محدود، وفق ما نقلته الأناضول.

 

ووفقا لبيانات رسمية مصرية، بلغ إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة 514.3 مليار جنيه ( 28.8 مليار دولار) في العام المالي 2016/2017، مقابل 392 مليار جنيه (22 مليار دولار) في العام المالي 2015/2016.

 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

 

وتابع التقرير: "هنا تبرز الحاجة إلى تحول في نموذج التنمية، بحيث يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في جذب استثمارات جديدة، عبر القطاعات الاقتصادية ذات القدرات العالية".

 

وزاد البنك الدولي: "مصر بصدد دخول 80 مليون شخص لسوق العمل فيها خلال السنوات الـ 10 القادمة، بالتالي سيكون خلق فرص العمل هو التحدي الاقتصادي الأكبر أمام البلاد".

 

ويرى أن تحسين البنية التحتية، سيوفر الوصول إلى الوظائف والأسواق والخدمات عبر الحدود، ويعزز من قدرات مصر التصديرية.

 

لكن التقرير قدّر أن مصر ستواجه فجوة في تمويل البنية التحتية على مدار 20 عاما القادمة، بنحو 230 مليار دولار، حيث يمكنها توفير نحو 445 مليار دولار ولكنها في حاجة إلى 675 مليار دولار.

 

ويركز التقرير على 4 قطاعات ذات أولوية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان