رئيس التحرير: عادل صبري 12:25 مساءً | الأربعاء 16 يناير 2019 م | 09 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 17° غائم جزئياً غائم جزئياً

المالية: اقتصادنا محصن من الصدمات.. والبنك الدولي: مصر تحتاج 33 مليار دولار سنويًا

المالية: اقتصادنا محصن من الصدمات.. والبنك الدولي: مصر تحتاج 33 مليار دولار سنويًا

اقتصاد

وزير المالي الدكتور محمد معيط

المالية: اقتصادنا محصن من الصدمات.. والبنك الدولي: مصر تحتاج 33 مليار دولار سنويًا

متابعات 11 ديسمبر 2018 21:17

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تنعكس على شعور المستثمرين بالأمان وهو ما تسبب في وجود زخم استثمارى بعد التأكد من جدية والتزام الدولة بخطة الإصلاح الاقتصادي.

 

وأوضح وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019، أى بنهاية العام المالى الجارى 2018/2019، خصوصا ارتفاع الفائض الأولى يساهم فى خفض الدين، فتحول العجز الأولى لفائض أولى يعني أن "اكلنا وشربنا والمرتبات من ايرادتنا".

 

الاقتصاد محصن

 

وأشار الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، أن خفض العجز والدين والبطالة والتضخم انعكس على تصنيف مصر فى تقارير المؤسسات الدولية، موضحا أن الشهور الـ6 الماضية كانت صعبة على الكثير من الدول مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وفنزويلا، إلا أن مصر تمكنت من امتصاص تلك الصدمات، ما يعطى إشارة إلى أن الإصلاحات منحت الاقتصاد المصرى حصانة من الصدمات.

 

وأكد وزير المالية، أن الدولة تستهدف خفض نسبة العجز الكلى إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى، والنزول بمعدلات الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلى الإجمالى أيضا.

 

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه نتيجة لسياسات الـ4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017/2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى.

 

البنك الدولي

 

على جانب آخر، ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن مصر ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 675 مليار دولار، على مدار 20 عاما القادمة، لمواجهة احتياجاتها.

وبحسب التقرير، فإن مصر بحاجة إلى استثمارات بقيمة 33.75 مليار دولار سنويا، على مدار 20 عاما القادمة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وأكد التقرير الصادر اليوم، أن الاعتماد على الموارد العامة (الموازنة)، لتمويل استثمارات البنى التحتية التي تمس الحاجة إليها، لم يعد مجديا في الحالة المصرية، نظرا لوجود حيز مالي محدود.

ووفقا لبيانات رسمية ، بلغ إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة 514.3 مليار جنيه ( 28.8 مليار دولار) في العام المالي 2016/2017، مقابل 392 مليار جنيه (22 مليار دولار) في العام المالي 2015/2016.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان