رئيس التحرير: عادل صبري 01:00 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد أزمة الضريبة العقارية.. خلاف جديد بين المالية والبنك المركزي

بعد أزمة الضريبة العقارية.. خلاف جديد بين المالية والبنك المركزي

أحمد حسين 27 أغسطس 2018 10:00

جاءت تصريحات رئيس مصلحة الضرائب العامة، عماد سامي، حول إمكانية الكشف عن حسابات العملاء لتحصيل الضرائب؛ لثير خلافا جديدا مع البنك المركزي بعد أزمة الضريبة العقارية.

 

وانتقد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تصريحات رئيس مصلحة الضرائب مؤكدا  أنه "لا مساس بحسابات العملاء".

 

 

وقال رئيس مصلحة الضرائب العامة، في تصريحات لوكالة رويترز،  إنه تقدم بمقترح تعديل تشريعي يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.

 

وأضاف: "المقترح هو تعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك".

 

وأرجع رئيس مصلحة الضرائب المقترح إلى أنه خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، قائلا: "لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".

 

وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته للوكالة.

 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أن هناك تصادما بين المركزي والمالية، فمنذ أقل من 20 يوما فقط، تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة خطاب موجه من البنك المركزي، يطالب فيه البنوك بتنفيذ أي طلبات قد ترد من مصلحة الضرائب العقارية، للحجز على حسابات بعض العملاء، وفقًا لإجراءات قانون الحجز الإداري.

 

وحمل الخطاب توقيع وجيه السعدني، وكيل المحافظ المساعد، ومدون به أنه صدر بتاريخ 2 أغسطس الحالي.

 

ولكن طارق عامر قال إن هذا الخطاب "لا يعتد به"، وإن "المحافظ فقط ونائبه للرقابة على البنوك المفوضان في التوقيع".

 

وأضاف عامر في لهجة حاسمة "لا يجرؤ أحد على الاقتراب من البنوك وعملائها ولا حتى الحكومة.. ولا يجوز ذلك ولا يمكن".

 

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات، في صباح نفس اليوم، إن المركزي، لم يصدر أي قرارات جديدة أو تعليمات بالحجز على أموال المودعين لدى البنوك، مقابل الضريبة العقارية.

 

وتشدد وزارة المالية، على تحصيل الضرائب العقارية، من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.

 

وتسعى الحكومة لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان