رئيس التحرير: عادل صبري 11:42 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بعد زيادة الوقود.. 15 % ارتفاع في أسعار العقارات

بعد زيادة الوقود.. 15 % ارتفاع في أسعار العقارات

طارق علي 12 يوليو 2018 10:49

اعتبر خبراء عقاريون أن القرار الأخير بزيادة الوقود أثر على أسعار العقارات التي تضاعفت في الأساس منذ قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف منذ نوفمبر 2016.

 

وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب بين 17.4% و66.7% في السادس عشر من يونيو الماضي.

 

أحمد خيري، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للعقارات قال إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عقب زيادة أسعار المحروقات وانعاكساتها على أسعار مواد البناء وكذلك العمالة ونقل المعدات.

 

وأوضح خيري لـ"مصر العربية" أن الزيادة في أسعار العقارات تتراوح بين 10 و15%، مستبعدًا أن تزيد الزيادة على هذا الحد، في ظل سعي المطورين العقاريين إلى الحفاظ على السوق، وعدم انهياره.

 

وأوضح أن المطورين العقاريين يلجأون إلى دراسة الموقف بشكل أكبر لتحقيق أهدافهم، عبر اتباع نهج الأقساط طويلة المدى، وخفض مقدمات الحجز، فهي الوسيلة الوحيدة لاستمرار السوق كحصان يسير بقوة، رغم ما تمثله الأقساط طويلة المدى من سلبيات وأبرزها تخفيض فرصة المطور التوسعية، ولكنه يبقى لحل مؤقت. 

 

محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، توقع أن يشهد السوق ارتفاعًا في أسعار الوحدات العقارية بنسبة من 5 إلى 15% عقب الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء نتيجة رفع المحروقات.

 

وقال خميس، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن الشركة ستطرح مشروع التجمعات الصناعية الجاهزة بنظام تسليم المفتاح خلال ثلاث شهور، وهو المشروع الذي تقيمه الشركة في منطقة شمال غرب خليج السويس.

 

وأضاف أن الشركة ستطرح وحدات صناعية جاهزة بمساحات تتراوح من 300 وحتى 6000 متر لتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وكشف خميس خلال المؤتمر عن سعي الشركة خلال العام الجاري لضخ استثمارات لا تقل عن 2.2 مليار جنيه في الأعمال الإنشائية فقط لمختلف المشروعات.

 

وتسعى الشركة التي تمتلك محفظة مشروعات متنوعة في قطاعات العقارات والسياحة والزراعة، إلى تسليم حوالي 500 وحدة بمختلف مشروعاتها القائمة السكنية والخدمية والفندقية والساحلية خلال العام الجاري، وفقا لخميس.

 

وأشار خميس إلى أنه جاري العمل حاليًا على رفع رأسمال الشركة بنسبة 50% وذلك في إطار استراتيجيتها لزيادة حجم الاستثمارات.

 

وتستعد الشركة لطرح مشروعها الجديد "جنوب"، حيث تجري مراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بالمشروع.

 

وقال خميس إن الشركة في إطار تسويق المشروع ستعلن عن مبادرة خيرية لتوصيل المرافق والخدمات للمنازل في المناطق المحرومة من الخدمات بالصعيد.

 

وتنشئ الشركة مشروعا جديدًا بالعاصمة الإدارية على مساحة تبلغ نحو 50 فدانًا، باستثمارات مبدئية تصل إلى 3.9 مليار جنيه.

 

وذكر خميس خلال المؤتمر الصحفي، أن شركته تتفاوض على الحصول على أراضٍ جديدة بالعاصمة الإدارية، وكذلك بمدينة العلمين.

 

وأضاف خميس أن دخول الدولة في المنافسة بمجال الإسكان الفاخر كامل التشطيب من خلال مشروع دار مصر، لا يمثل خطورة على القطاع الخاص بل سيدفعه لتقديم منتج عقاري أفضل، مشيرًا إلى أن الطلب كبير على السوق العقاري.

 

وطالب خميس بضرورة النظر في بعض الاشتراطات الخاصة بالتمويل العقاري حيث أنه يركز فقط على الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، وذلك على عكس الوحدات التي تقوم أغلب الشركات العقارية بتسويقها.

 

وأشار إلى أن السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء سيسهم في تنشيط التمويل العقاري.

 

وتمتلك الشرقيون للتنمية العمرانية شركتي "ريد سي شرم للتنمية السياحية"، و"القاهرة الكبرى للإنشاء والتعمير".

 

بدوره، قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمار في القطاع مازال الاستثمار الافضل والاكثر ربحا والملاذ الآمن للحفاظ علي قيمة العملة، مقارنة بالذهب الذي يعتبر الملاذ الثاني لحفظ المدخرات خاصة المحدودة، موضحا أن أسعار العقارات ارتفعت 500% منذ عام 2007 وحتى الآن.


وأشار إلى أنه تم إجراء دراسة مقارنة لمدة عشرة أعوام من 2007 حتي 2017 وكانت النتيحة أن قيمة العقار تضاعفت بنسبة 500 % أي لو تم شراء وحدة عام 2007 بمبلغ مائة ألف أصبحت قيمتها 500 ألف في 2017، بينما كانت نسبة ارتفاع الذهب خلال الفترة نفسها هذه النسبه هي 280% فقط.


وأضاف الدمراوي، أن العقار أثبت أنه أفضل مخزن للقيمة، حيث حافظ على قيمة مدخرات ملايين المواطنين في الفترة الأخيرة خاصة بعد تعويم الجنيه.


وأكد أن سوق العقارات لازال سوقا واعدا ومن أفضل الاستثمارات الآمنة في الفترة المقبلة، وأن زيادة العرض يقابلها حاجة حقيقية ناتجة عن الزيادة السكانية، التي تعدت مليوني مولود سنويا، وأن متوسط حالات الزواج تقارب مليون حالة سنويا.


وأضاف الدمراوي أن نسبة كبيرة من الطلب على العقار هي احتياج السكن في حدود نصف الطلب تقريبا، والباقي عبارة عن رغبة في الاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات.


وطالب الدمراوي الجهات المعنية بعمل ورشة عمل والتفكير الجاد في كيفية استغلال اكثر من 10 ملايين وحدة سكنية شاغرة معظمها بغرض الاستثمار واستغلالها بالتأجير لصالح المالك وصالح المستاجر بقواعد تحفظ حقوق الطرفين.


ولفت النظر إلى أن إمكانية حدوث فقاعة عقارية كما يتحدث غير المتخصصين مستبعد جدا ويصل لدرجة الاستحالة، نتيجة لأن عمليات الشراء تتم بأموال المشترين وليس عن طريق البنوك وشركات التمويل، كما أنه لا يوجد في مصر عمليات توريق كما كان في أمريكا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان