رئيس التحرير: عادل صبري 02:19 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

«خليها تصدي».. حملة إلكترونية لمقاطعة شراء السيارات

«خليها تصدي».. حملة إلكترونية لمقاطعة شراء السيارات

مصطفى محمود 07 يوليو 2018 10:54

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء السيارات من جديد باسم" خليها تصدي" وذلك للرد على الارتفاع المستمر في الأسعار الذي يشهده السوق الفترة الماضية.

 

وكانت أخر الزيادات في أسعار السيارات منذ أيام بارتفاع سعر بعض سيارات بيجو بحوالي 80 ألف جنيه، وسبقها في يونيو الماضي ارتفاع بحوالي20 ألف جنيه في العديد من الموديلات الأخرى.

 

وطالبت الحملة بضرورة  تشديد الرقابة على توكيلات وتجار السيارات  للعمل علي ضبط الأسعار  وتحديد هامش ربح معقول للتجار بدلًا من الرفع المستمر للأسعار من قبل التجار والوكلاء.

 

ودعت الحملة المواطنين للتوقف عن شراء أي سيارة في الوقت الحالي والانتظار لحين الوصول إلى نتيجة ودفع الوكلاء لخفض الأسعار، وخفض الرسوم على السيارات.

 

وقال أشرف محمود، أحد ممثلي الحملة، إن الجميع يجب أن يتكاتف حتي تهبط أسعار السيارات بما يتوافق مع الأسعار العالمية وتقوم الحكومة برقابة جادة على التجار الذي يقومون برفع الأسعار بشكل يكاد أن يكون أسبوعيا.

 

وأضاف محمود لـ" مصر العربية" أن  الحكومة تساهم في تفاقم الوضع بالرسوم الجديدة التي فرضتها على تراخيص السيارات مؤخرًا وعلى رخص القيادة أو رفع البنزين، مما جعل المواطن يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي كاملة.

 

يذكر أن القانون الذي أقره مجلس النواب أضاف رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3

.

فيما جاء البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة ليفرض رسم وفقا لما يلي: 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 بدلا من 116 جنيها في القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 بدلا من 143 جنيها في القانون القائم، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 بدلا من 175 جنيها في القانون القائم، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد ادنى مائتي جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل في القانون القائم.

 

وقال رامي جاد، مدير عام الشركة المصرية العالمية للسيارات، إن الشركات يحكمها أسعار الدولار العالمية وذلك بسبب الاعتماد بنسبة كبيرة على الدولار، مؤكدًا أنه كلما زاد سعر الدولار الجمركي ارتفعت بالتالي تكلفة الاستيراد والأسعار.

 

وثبتت مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه بداية من أول يوليو ولمدة شهر، وذلك ليثبت عند ذلك السعر لمدة 10 شهور على التوالي.

 

وقال خبير السيارات، أشرف مسروجة، إن سوق السيارات يشهد انخفاضا في مستويات البيع وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الوقود ، ولا شك أن أي من حملات المقاطعة إذا نجحت سيتؤثر على حجم المبيعات والمنخفضة عن الطبيعي بأكثر من 200 %.

 

وأضاف مسروجة لـ"مصر العربية" أن كثيرا من المستهلكين أصبحوا غير قادرين على شراء سيارات جديدة بعد الارتفاع في الأسعار الذي يشهده السوق حاليًا، وخرجت طبقات اجتماعية كثيرة من الشراج التي تستطيع شراء سيارة.

 

وكشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع المبيعات في السوق المصري خلال الربع الأول من عام 2018 الجاري بنسبة 32.3% على أساس سنوي، بواقع 35.1 ألف وحدة، وذلك بعد التراجع الذي شهدته عام 2017بنسبة وصلت إلى 31.6 %  بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

 

وشهدت أسعار البنزين ارتفاعًا كبيرًا منتصف يونيو الماضي تراوح من 17 %إلى أكثر من 50 %، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى5.50 جنيه للتر بدلا من 3.65 قرشا ، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5 جنيهات بزيادة  % ، والسولار إلى 5.50 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان