رئيس التحرير: عادل صبري 04:33 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

3 مؤشرات جعلت صندوق النقد يوافق على شريحة الـ 2 مليار دولار

3 مؤشرات جعلت صندوق النقد يوافق على شريحة الـ 2 مليار دولار

اقتصاد

وزير المالية مع ممثل صندوق النقد الدولي

3 مؤشرات جعلت صندوق النقد يوافق على شريحة الـ 2 مليار دولار

أحمد حسين 20 مايو 2018 10:00

اعتبر خبراء اقتصاديون أن هناك 3 مؤشرات إيجابية جعلت صندوق النقد الدولي يتوصل على اتفاق مع الحكومة في المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأكد خبراء أن تراجع التضخم وارتفاع معدلات النمو وكذلك ارتفاع الاحتياطي النقدي كانت أسبابا مهمة لموافقة الصندوق بالإضافة إلى وعود بالتزامات على مصر لاحقة.

 

وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي مصر الأسبوعين الماضيين؛ لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الحكومة والصندوق.

 

وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.

 

وأعلن صندوق النقد، الجمعة، التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بموجبه ستحصل مصر على قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.

 

ويصل مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى ٨ مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار قرض اتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر ٢٠١٦ للحصول عليه على مدار  ٣ سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

 

معدل النمو

السيد صالح، الخبير الاقتصادي، قال إن معدل النمو استمر في الارتفاع بوتيرة سريعة خلال العام المالي الجاري ليرتفع إلى 5.2٪‏ في النصف الأول من العام.

 

وأشار صالح لـ"مصر العربية"، أن صندوق النقد رفع توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي.

 

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الخامس، إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.4% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017-2018 وذلك بعد تحقيق 5.3% في الربع الثاني من العام.وفي موازنة العام المالي الجديد تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.8%.

 

تراجع التضخم

وأضاف الخبير الاقتصادي أن السياسات الحكومية ساهمت في تراجع معدل التضخم من ٣٣٪‏ في منتصف ٢٠١٦ إلى ١٣٪‏ في أبريل الماضي.

 

وطالب صندوق النقد البنك المركزي بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط.

 

وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه خلال أبريل إلى 12.9% مقابل 13.1% في مارس الماضي، في إجمالي الجمهورية.


الاحتياطي النقدي

 

دعاء الفادي، مدير قطاع مصرفي، قالت إن التحسن في ثقة المستثمرين دعم تدفقات المحفظة الداخلية، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي الاحتياطي الدولي إلى ٤٤ مليار دولار في نهاية أبريل.

 

وأوضحت لـ"مصر العربية" أن تحرير سعر الصرف والفوائد المرتفعة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي والتي وصلت إلى نحو 23 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان