رئيس التحرير: عادل صبري 09:54 صباحاً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

هل يؤثر ارتفاع أسعار البترول عالميًا على الموازنة؟.. «المالية» تجيب

هل يؤثر ارتفاع أسعار البترول عالميًا على الموازنة؟.. «المالية» تجيب

اقتصاد

اسعار البترول والموازنة

هل يؤثر ارتفاع أسعار البترول عالميًا على الموازنة؟.. «المالية» تجيب

محمد عمر 17 مايو 2018 21:12

قال وزير المالية المصري عمرر الجارحي، اليوم الخميس، إن الحكومة لا تزال تدرس أثار ارتفاع سعر البترول عالميا على مشروع الموازنة في العام المالي المقبل 2018/2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي.

وأوضح الجارحي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم، أن ارتفاع البترول عالميا يرجع إلى العوامل الإقليمية، ومنها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى.

ويقدر مشروع الموازنة العامة سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018/2019، مقابل 55 دولار في العام المالي الجاري 2017/2018.


وارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل، اليوم، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.

وأضاف الجارحي، "سنرى إن كان من الممكن زيادة الإيرادات من أبواب أخرى".

وخلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي للحكومة، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن الاقتصاد حقق معدل نمو 5.3 بالمائة في التسعة أشّهر الأولى من العام المالي الحالي.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2016/2017، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.

 

ويثير ارتفاع أسعار البترول مخاوف في مصر بسبب تأثيره على تكلفة دعم المواد البترولية، الذي تسعى الحكومة للتخلص منه في منتصف 2019، بحسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

 

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المقبل بنسبة 26%، إلى نحو 89 مليار جنيه، من 120.9 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري.

 

وحددت الحكومة سعر البترول في موازنة العام المالي المقبل، التي يناقشها مجلس النواب حاليًا، عند 67 دولارًا للبرميل.

 

و"يمثل كل دولار زيادة في سعر البترول العالمي عن المحدد في الموازنة، تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية"، بحسب مشروع الموازنة الجديدة.

 

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% في العام الجاري، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة.

 

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

 

وقال متخصصون، إنه "من الصعب الحكم على السعر الذي حددته الحكومة للبترول الآن، ولكن يمكن الحكم بعد مرور الربع الأول من العام المالي المقبل".

 

وتزيد توقعات بنك استثمار فاروس لأسعار البترول العالمية قليلاً على توقعات الحكومة، الذي حدده عند مستوى 69 دولاراً للبرميل، وذلك مع افتراض عدم حدوث أي تطورات قد تؤثر على سعره، بحسب ما قالته رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في فاروس.

 

ويرى متابعون، أن ارتفاع أسعار البترول العالمية، بقيمة كبيرة عن المتوسط الذي تتوقعه الحكومة، سيكون له تأثير سلبي على نسبة العجز الكلي المستهدفة، إذ إن "فرصة الحكومة محدودة في تعويض أي زيادة تحدث في دعم الوقود من أي بنود أخرى بالموازنة لو ارتفعت أسعار البترول، إلا في حالة زيادة حصيلة الضرائب عن المتوقع لها".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان