رئيس التحرير: عادل صبري 11:56 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

ماذا يعني رفع «ستاندر آند بورز» تصنيف مصر الائتماني إلى (B)؟

ماذا يعني رفع «ستاندر آند بورز» تصنيف مصر الائتماني إلى (B)؟

اقتصاد

«ستاندر آند بورز» ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى (B)

ماذا يعني رفع «ستاندر آند بورز» تصنيف مصر الائتماني إلى (B)؟

أحمد حسين 13 مايو 2018 09:15

اعتبر خبراء أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كان متوقعا ويعد مؤشرا جيدا على تحسن الأوضاع الاقتصادية،فيما أشار آخرون إلى أنه لا يعكس الواقع ولازال أمامنا الكثير.

 

ورفع التصنيف الائتماني للبلاد يعني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها. وتراجع الوكالة تصنيف الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية.

 

يعتبر قرار ستاندرد آند بورز هو الأول من نوعه منذ نوفمبر 2013، حيث رفعت الوكالة وقتها التصنيف الائتماني لمصر من (+CCC) إلى (-B).

 

تصنيف متوقع

 

السيد صالح، الخبير الاقتصادي،  قال إن القرار كان متوقعا بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، حيث أشاد التقرير بهذه الخطوات سواء فيما يتعلق بالسياسة النقدية أو المالية وتأثيرهما في خفض التضخم، وعجز الميزان التجاري.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن ارتفاع التصنيف سيحسن نظرة المستثمرين والبنوك الدولية للاقتصاد الحقيقي، ويدعم ثقتهم في الاقتصاد المصري، كما يسمح للدولة بالاقتراض من الأسواق العالمية بتكلفة أفضل مما كانت تقترض بها قبل رفع التصنيف.

 

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في أبريل الماضي إلى 44 مليار دولار مقابل 28.6 مليار دولار في أبريل 2017.

 

لا يعكس الواقع

 

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن التصنيف لا يعكس الحقيقة، لأن الاقتصاد المصري يعانى أزمة شديدة ماليا كما أن حجم الديون تجاوز كافة معدلات الأمان وعجز الموازنة يزيد ولا يقل.

 

وأشار في تصريحات لـ "مصر العربية" إلى أن التزام مصر بطلبات صندوق النقد الدولي كان عاملا أساسيا فى رفع تصنيف مصر.

 

وأوضح أن التصنيف مازال متدنيا، فبيننا وبين ما كنا عليه قبل ثورة يناير أربع درجات، حيث كنا عند (+BB)، والخطوة الواحدة تحتاج إلى مجهود كبير حتى نصل إليها، وبالتالي نحتاج للعمل أكثر خلال الفترة المقبلة للعودة لما كنا عليه.


واعتبر أن ارتفاع سعر البترول أحد أبرز المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، "ولكن من الصعب تحديد هذا التأثير على قرار الوكالة المقبل بعد 6 أشهر".

 

ولفت إلى أن تقديرات الديون الخارجية قبل بدء برنامج الإصلاح كانت تشير إلى وصوله إلى 75 مليار دولار، ولكن الحكومة تجاوزت هذا المبلغ ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار حاليا، إضافة إلى نسبة الدين العام من إلى الناتج المحلي والتى كانت مقدرة بـ100% ولكنها تجاوزت هذا الحد إلى 105 و107%.

 

وقالت وكالة التصنيف الدولي إن تأثير ارتفاع الأسعار على الطبقات المهمشة أحد أهم التحديات التي تواجه الإصلاح، وبالتالي لابد لها من برامج حماية اجتماعية تحتوي هذه الآثار".

 

كما حذرت من المستوى المرتفع للدين العام والذي يصل إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع أن جزءا منها قصيرة الأجل وذات فوائد مرتفعة تمثل نحو 45% من الإيرادات.

 

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين، الأولى منتصف فبراير، والأخرى في التاسع والعشرين من مارس الماضيين، لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان