رئيس التحرير: عادل صبري 11:45 مساءً | الأحد 27 مايو 2018 م | 12 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

زيارة جديدة لصندوق النقد.. ماذا تبقى للمناقشة مع الحكومة؟

زيارة جديدة لصندوق النقد.. ماذا تبقى للمناقشة مع الحكومة؟

اقتصاد

مبعوث صندوق النقد ووزير المالية

زيارة جديدة لصندوق النقد.. ماذا تبقى للمناقشة مع الحكومة؟

أحمد حسين 30 أبريل 2018 19:01

كشف خبراء اقتصاديون عن عدد من الملفات التى ستناقشها بعثة صندوق النقد الدولي مع مسئولي الحكومة فى المراجعة المقبلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أبرزها بيع الأصول الحكومية وخصخصة الخدمات الصحية والتحول للدعم النقدى.

 

وكان محمد معيط نائب وزير المالية قال ان بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة في الأول من شهر مايو لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

 وأضاف معيط أن المراجعة ستجري على مدار أسبوعين وستلتقي البعثة خلالها بعدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة ومنظمات المجتمع المدني. 

 

وستحصل مصر عقب المراجعة على الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار من القرض الممنوح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار. 

 

وتوقع معيط أن تحصل مصر على تلك الشريحة في يونيو أو يوليو المقبلين حي حصلت مصر على ٦ مليارات دولار حتى الآن من قيمة القرض.

 

ومن المتوقع أن تسير المراجعة دون عقبات، وذلك في ضوء الإشادة التي حصلت عليها مصر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. 

 

وعبر رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، عن دعمه للإصلاحات الاقتصادية في مصر وقال "يسعدني رؤية الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر. إن التقدم الذي أحرزته الدولة يتيح الفرصة لزيادة خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص وتحقيق النمو والاستثمار في الجودة". 

 

ويتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5% في العام المالي الجاري.

 

خصخصة الخدمات الصحية
فى هذا الصدد قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إنه طبقا لخطاب النوايا بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لتخفيض عجز الموازنة خلال ٣ سنوات فإن المتبقى للمناقشة مع بعثة الصندوق استكمال رفع الدعم عن الطاقة ثم عمليات الخصخصة وبيع الأصول الحكومية.


واضاف خزيم، لـ"مصر العربية" أنه من ضمن الملفات أيضا تجهيز مرحلة خصخصة الخدمات الصحية بشكل عام.

 

وأشار إلى أن هذه الملفات لن تؤدى فى النهاية لخفض عجز الموازنة وهو الهدف منها بل يجب تنشيط القطاعات الاقتصادية الانتاجية التى تزيد الإنتاج والايرادات التى من خلالها نسد عجز الموازنة ثم تخفيضه.


وأوضح المستشار الاقتصادي أن الدليل على صدق ذلك أنه بعد انقضاء نصف مدة البرنامج الاقتصادي مع الصندوق فإن ارقام الدين العام وعجز الموازنة فى تزايد مستمر وليس العكس ولم نر طفرة فى الاقتصاد والصادرات بشكل خاص.


الدعم النقدي
الخبير الاقتصادي وائل النحاس قال إن بعثة الصندوق المقبلة سوف تأتى إلى مصر كإجراء روتيني دوري.


واضاف النحاس لـ"مصر العربية" أن الحكومة تنفذ تعليمات مسؤولى الصندوق بشكل كبيرـ مشيرا إلى أن قرض الصندوق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي اغرق مصر فى الديون ولن يؤدى إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري.


وأوضح الخبير الاقتصادي أن ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي وقد تناقشه بعثة الصندوق المقبلة مع الحكومة تحرير أسعار الوقود بالكامل وتحديد آلية لتسعيره وفقا للأسعار العالمية والتحول للدعم النقدى واحلال القطاع الخاص بدلا من الدولة فى المشروعات القومية.

 

وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.

 

وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج لترشيد دعم الطاقة ضمن إجراءات السيطرة على الإنفاق وإعادة هيكلته وخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام.

 

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين خلال العامين الأخيرين، في إطار اتفاق لترشيد دعم الطاقة ينتهي في 2019، كما خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

 

وكشفت الحكومة في مارس الماضي عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

 

وبدأت الحكومة في برنامج للدعم النقدي المشروط وغير المشروط تحت اسم "تكافل وكرامة" والذي يهدف لدعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يقدم دعما للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في المدرسة بشرط انتظامهم في العملية التعليمية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان