رئيس التحرير: عادل صبري 10:38 مساءً | الأربعاء 25 أبريل 2018 م | 09 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«المالية» تتوقع ارتفاع فوائد الدين لـ 39%.. و«صندوق النقد» يرفع توقعاته للاقتصاد

«المالية» تتوقع ارتفاع فوائد الدين لـ 39%.. و«صندوق النقد» يرفع توقعاته للاقتصاد

خالد إبراهيم 17 أبريل 2018 17:35

توقعت وزارة المالية المصرية، الثلاثاء، ارتفاع فوائد الدين من إجمالي المصروفات إلى 39 بالمائة، لتبلغ 541 مليار جنيه (30.8 مليار دولار)، مقابل 36 بالمائة في العام المالي الجاري. 

 

وأضافت وزارة المالية في بيانات لها حول مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن يبلغ إجمالي المصروفات 1.424 تريليون جنيه (81.1 مليار دولار) في العام المالي المقبل.

 

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، تراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 332 مليار جنيه (18.9 مليار دولار)، بما يعادل 23 بالمائة من إجمالي المصروفات، مقابل 27 بالمائة في العام المالي الجاري.

 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. 

 

ويتوقع مشروع الموازنة العامة، ارتفاع نسبة الإيرادات المقدرة بنحو 989 مليار جنيه (56.3 مليار دولار) لتشكل نسبتها 18.8 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 18.5 بالمائة في العام المالي الجاري.

 

في حين يقدر المشروع تراجع نسبة المصروفات المقدرة بنحو 1.424 تريليون جنيه (81.1 مليار دولار) إلى 27.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مقابل 28.1 بالمائة في العام المالي الجاري. 

 

ورفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2 بالمائة في العام المالي 2017/2018 و 5.5 بالمائة في العام المالي المقبل 2018/2019.

 

وأضاف الصندوق في تقرير صادر اليوم، أنه توقعات الاقتصاد المصري للعامين المالي الجاري والمقبل، ترتفع بنحو 0.7 و 0.2 بالمائة عن توقعاته الصادرة في أكتوبر 2017.

 

كانت الحكومة المصرية، توقعت ارتفاع نمو اقتصادها إلى 5.2 بالمائة خلال العام المالي الجاري، و5.8 بالمائة خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 4.2 بالمائة في العام المالي الماضي.

 

وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 13 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل نحو 20.1 بالمائة في العام المالي الجاري.

 

ووفق بيانات رسمية، بلغ معدل التضخم في مصر، في مارس الماضي، 13.1 بالمائة، فيما سجل خلال العام المالي 2016/2017، 23.3 في المائة.

 

كما توقع الصندوق أن يتراجع معدل البطالة في مصر إلى 9.7 بالمائة في العام المالي مقابل نحو 11.1 بالمائة في العام المالي الجاري.

 

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل خلق فرص عمل حقيقية، تدعم استقرار معدل البطالة ما بين 10 - 11 بالمائة في 2018/2019، مقابل 12 بالمائة في العام المالي 2016/ 2017، و10.8 بالمائة في العام المالي الجاري.

 

وأجرى صندوق النقد الدولي مراجعتين للاقتصاد المصري، حصلت القاهرة بموجبهما على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان