رئيس التحرير: عادل صبري 11:24 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

عن قانون العمل الجديد| تخوفات عمالية.. وخبير اقتصادي: ضرورى لجذب الاستثمار

عن قانون العمل الجديد| تخوفات عمالية.. وخبير اقتصادي: ضرورى لجذب الاستثمار

اقتصاد

هل يحقق قانون العمل الجديد مطالب العمال؟

عن قانون العمل الجديد| تخوفات عمالية.. وخبير اقتصادي: ضرورى لجذب الاستثمار

أحمد حسين 15 أبريل 2018 09:05

تحاول الحكومة حاليا لتمرير قانون العمل الجديد تحت قبة مجلس النواب، من خلال سرعة تحديد موعد للجلسة العامة لمناقشة القانون والموافقة عليه.

 

العمال من جانبهم أكدوا أن القانون إيجابي بنسبة تقترب من 70% وخاصة إلغاء استمارة 6، ولكن هناك بعض التخوفات لديهم مثل استمرار شركات التشغيل التى تضيع حقوق العمال، وإهمال العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إمكانية فصل العامل ودفع أجر شهرين التى تعتبر مادة مخالفة للدستور.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص الحكومة على الانتهاء من قانون العمل الجديد الذى يتلافى عيوب القديم.

 

وأضاف السيسي فى كلمته باجتماعات الدورة الـ45 من مؤتمر العمل العربى والتى ألقاها نيابة عنه محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن توفير فرص عمل للشباب وخفض مستويات البطالة يأتى على رأس أولويات الحكومة.

 

وأكد السيسي، سعي الحكومة المصرية من خلال وزارة القوي العاملة، إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بالتشغيل، مشيرا إلي أنه من أبرز المبادرات في هذا الشأن البورصة الإلكترونية للتشغيل والتي يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولي تتم من خلال إعداد برنامج التشغيل، والذي يشمل التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والثانية تشمل ربط برامج التشغيل ببرامج الأجور الإنتاجية وسوق العمل ، حتى تتمكن هذه البرامج من رصد معدلات البطالة ، وكذلك معدلات الأجور طبقاً للمهنة وسنوات الخبرة.

 

من جانبها، وافقت لجنة القوى العاملة بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشة القانون فى جلسة عامة بالبرلمان.

 

مزايا القانون

محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قال إن مجلس النواب سيحدد قريبا موعد جلسات مناقشة قانون العمل الجديد بعد موافقة لجنة القوى العاملة عليه.

 

وأضاف سعفان، أن القانون الجديد يتضمن عدة مزايا منها أن فصل العامل لن يتم إلا من خلال المحكمة العمالية نتيجة تحويل أوراقه إليها بعد ارتكاب أى مخالفة من مخالفات الفصل المنصوص عليها فى القانون.

 

وحول مادة إنهاء التعاقد بين العام وصاحب العمل، أوضح وزير القوى العاملة، إنه ناقش أصحاب الأعمال فى هذه المادة وأكدوا أن العامل الذي يؤدى عمله بكفاءة لا يمكن الاستغناء عنه بل سيتمسكوا به ويحصل على مزايا أكبر، وفى نفس الوقت العامل أصبح من حقه التقدم باستقالته فى أى وقت طالما أنه يرى مصلحته فى مكان آخر، ولذلك رأى أصحاب الأعمال إنه طالما أن العامل من حقه ترك العمل فى أى لحظة وقد تكون حرجة، فإنه يحق لهم فصله وإنهاء خدمته فى حالة إخلاله بواجباته وأعماله المكلف بها وفى هذه الحالة يحصل على كل مستحقاته.

 

وأكد وزير القوى العاملة، أن القانون الجديد لا تشوبه عدم الدستورية، وتم عرضه على مجلس الدولة وأقر كافة المواد الخاصة به، لافتا إلى أن من أهم إنجازات القانون الجديد والتى تقضي على سلبيات القانون القديم، إلغاء شرط توقيع العامل على استمارة 6 عند التعيين، ووجوب استيفاء توقيع وموافقة الجهة الادارية على الاستمارة قبل تنفيذها لأى عامل.

 

تخوفات العمال

شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، قال إن قانون العمل الجديد يتضمن مواد إيجابية ومتطور بنسبة تتراوح بين 65 إلى 70%.

 

وأضاف خليفة، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن أهم مواد القانون الجديد إلغاء توقيع العامل على استمارة 6 عند التعيين، فضلا عن تقديم الاستقالة فى مكتب العمل، وفصل العامل بحكم قضائي من المحاكم العمالية المتخصصة.

 

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه رغم هذه الايجابيات إلا أن هناك بعض المواد التى يجب مراجعتها وصياغتها بشكل أدق، ومنها المواد 41 و42 و129 و82 و69، فضلا عن وجود بعض التخوفات من جانب العمال.

 

وأشار إلى أنه من ضمن التخوفات عدم ذكر العمالة غير المنتظمة فى القانون غير فى مادتين فقط بشأن صندوق العمالة دون معرفة العائد من خلاله رغم اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه الفئة، فضلا عن استمرار وكالات التشغيل بشكلها السيئ حيث سمح لها بإمكانية الحصول على خط إنتاج، وهو ما يعنى ضياع حقوق العمال.

 

وتابع "من ضمن التخوفات أيضا، أن عقد العمل لابد أن يكون دائم وبدون مدة محددة، وهذا بالفعل موجود فى القانون بالمادة 69 ولكن الحكومة أضافت إليها ويجوز أن يكون لمدة محددة لا تقل عن عام، ما يعنى أننا فتحنا الباب لاستغلال أصحاب الأعمال لهذه المادة وتعيين العمال بعقود مؤقتة دائما".

 

زيادة الاستثمار

فيما قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن قانون العمل يعتبر أحد القوانين المهمة لأى بلد فى العالم يريد النهوض باقتصاده المحلي.

 

وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن قانون العمل من القوانين الهامة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ويجب على الدولة سرعة إصداره، حيث إننا انتهينا من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فضلا عن قانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، وبذلك لم يتبق سوى قانونى العمل والمنافسة الاحتكارية اللذان يجب إصدارهما فى أسرع وقت لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مصر.

 

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية عامل هام جدا فى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ى البلاد، لأن المستثمر لن يأتى لبلد يستثمر فيها إلا إذا كان مطمئنا لكل شئ بنسبة 100%.

 

المحاكم العمالية

فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، قال إن قانون العمل الجديد ألغى استمارة 6 ليكون فصل أو استقالة العامل بمكتب العمل.

 

وأضاف أبوخضرة، فى تصريحات صحفية، أن القانون أتاح الحق لعمال القطاع الخاص فى الحصول على إجازات مساوية لعمال القطاع الحكومي، مشيرا إلى أنه إذا كان يعمل بشكل مؤقت ومر عليه 6 سنوات لابد من تثبيته بقوة القانون.

 

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن القانون جعل حل المشاكل والخلافات بين العامل وصاحب العمل من خلال المحاكم العمالية التى تتولى التحقيق في شئون العمل في دوائر خاصة قائمة بذاتها، ترفع أمامها القضايا أو الشكاوى الخاصة بالعمال ضد صاحب العمل، ويتم البت فيها خلال شهر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان