رئيس التحرير: عادل صبري 11:52 صباحاً | الأربعاء 20 يونيو 2018 م | 06 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

غضب بين الفلاحين من أسعار توريد القمح.. وزراعة النواب: عادلة 

غضب بين الفلاحين من أسعار توريد القمح.. وزراعة النواب: عادلة 

أحمد حسين 12 أبريل 2018 10:06

عبر الفلاحون عن غضبهم الشديد، من أسعار توريد القمح التى أعلنتها الحكومة، مؤكدين أنها غير عادلة أو مرضية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة الوقود والأسمدة، فيما رأت لجنة الزراعة بالبرلمان أن الأسعار عادلة بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.


ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، على تحديد سعر القمح للموسم الجديد ليكون 600 جنيه للأردب درجة نقاء 23.5 وبسعر 585 جنيها درجة نقاء 23 وبسعر 570 جنيها للأردب درجة نقاء 22.5.


وقال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة بمقر مجلس الوزراء، إنه تم مراعاة متوسط السعر العالمي قبل صدور القرار، موضحا أن السعر العالمي شهد صعودا خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس إيجابا لصالح الفلاح، وأنه تم وضع واعتماد خطة تسويق الاقماح لهذا العام، متوقعا استلام 4 ملايين طن، مضيفا أنه لو تم توريد 3.7 مليون طن سيكون رقم جيد.


وأضاف المصليحي، أن الموسم الجديد يبدأ 15 أبريل الجاري، وأن شرق العوينات تم استثناؤها لأن الموسم يبدأ مبكرا بها، مضيفا أن السداد للمزارعين خلال 48 ساعة من الاستلام وبحد أقصى أسبوع إذا تم التوريد للشركة القابضة للصوامع، وأنه ستكون هناك لجان بها ممثلي الجهات المختلفة لاستلام الأقماح من المزارعين وستكون مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتى 6 مساء في غير رمضان، وفي شهر رمضان ستكون المواعيد حتى الـ4 عصرا.


وأكد وزير التموين، أنه تم التشديد على الشون باتخاذ كافة الإجراءات لضمان جودة استلام الأقماح وتم توفير مليون جوال، من البنك الزراعي لاستلام القمح من المزارعين وسيتم تسليمها للمزارعين مجانا على سبيل الأمانة.


وأوضح أن القدرة التخزينية للصوامع حاليا تبلغ 2.9 مليون طن، تتيح تخزينها بدرجة عالية من الردة والحفاظ عليها بالإضافة إلى أنه جاري استكمال صوامع جديدة تضيف حوالي 300 ألف طن بالإضافة إلى الصوامع الحقلية بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، وتكون بالقرب من المزارع ويستهدف إنشاء 60 إلى 65 صومعة، وبذلك سنصل إلى 4.9 مليون طن قدرة تخزينية.


وأكد أن الموسم الجديد سيشهد طفرة في عملية التوريد وخدمة المزارع وإلغاء شرط الحيازة الذي تم إلغائه بالفعل منذ عامين، وزيادة نقاط تجميع الأقماح للتخفيف عن المزارعين.


ومن جهته، قال عبد المنعم البنا، وزير الزارعة، إنه تم وضع خريطة للمحافظات والمراكز لمعرفة المساحات المنزرعة بالقمح، موضحا أن المساحة التي كانت منزرعة بالقمح خلال الموسم الماضي 2 مليون و922 ألف فدان وهذا العام زادت المساحة المنزرعة إلى 3.260 مليون فدان.


اللى هيدفع أكتر 
فى هذا الصدد، قال محمد برغش، رئيس جمعية السلام لاستصلاح الأراضي، وأحد قيادات الفلاحين، إن الحكومة لا تهتم بالفلاح وتتجاهله تماما ولذلك أعلنت أسعارها المتدنية لتوريد القمح.


وأضاف برغش لـ"مصر العربية" أن الفلاحين لن يوردوا القمح للحكومة وسينتظرون معرفة أسعار التجار والقطاع الخاص، قائلا "اللى هيدفع جنيه أكتر هنورد له .. إحنا مع السعر الأعلى أو نطحنه ونبيع ردة ودقيق". 


وتساءل برغش، لماذا استجابت الحكومة لمطالب فلاحي القصب ورفعوا الأسعار زى ما طلبوا، ولم تستجب لفلاحي القمح وأعلنت أسعار متدنية وغير مرضية، متابعا "إشمعنا سعر القصب ارتفع والقمح لأ.. المساواة فى العدل رحمة".


مجبرين 
مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، قال إن الأسعار التى أعلنتها الحكومة لتوريد القمح، ظالمة وغير مرضية للفلاحين.


وأضاف أبوالعلا لـ"مصر العربية" أن الحكومة رفعت الأسعار عن الموسم الماضي بقيمة 15 إلى 20 جنيها للأردب، بينما تحمل الفلاحون قيمة ارتفاع أسعار المحروقات خلال العام الماضي ثلاث مرات، فضلا عن الزيادة فى أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية.


وأوضح نقيب الفلاحين بالجيزة، أن الفلاح يتحمل تكلفة إيجار 10 آلاف جنيه للفدان كل عام، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأسمدة والمحروقات، متسائلا "هل قيمة الزيادة التى أعلنتها الحكومة تساوى قيمة الزيادة فى الأسعار خلال العام الماضي".


وتابع نقيب الفلاحين بالجيزة، "القطاع الخاص والتجار لن يرفعوا السعر عن أسعار الحكومة إلا بقيمة 10 أو 15 جنيها للأردب، يعنى كلام ملهوش لازمة، وبالتالي الفلاحين سيضطرون إلى توريد القمح للشون الحكومية".


عادلة 
هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن تحديد سعر إردب القمح بـ600جنيه، من قبل الحكومة، عادل، بسبب الظروف التي تمر بها الدولة المصرية وارتفاع عجز الموازنة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار القمح العالمية.


وأضاف الحصري، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة كانت ترى أن أسعار القمح لابد أن تنخفض عن العام الماضي؛ بسبب انخفاض أسعار القمح العالمية، وكان هناك رأى بأن يكون السعر 550 جنيهًا، إلا أن النواب، ووزير الزراعة رفضوا هذا التوجه من قبل وزير التموين، وطالبوا بضرورة أن يكون السعر 600 جنيها؛ حفاظا على مصلحة الفلاح المصري.


ولفت وكيل لجنة الزراعة، إلى أن تحقيق التوازن بين مصلحة الفلاح ومصلحة الدولة المصرية، أمر ضروري، خاصة في ظل الانخفاض للأسعار العالمية للقمح، وأيضا العجز الكبير في الموازنة، مشيرا إلى أنه يرى أن سعر الـ600 جنيه مناسب بشكل وقتي على أن يرتفع في السنوات المقبلة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان