رئيس التحرير: عادل صبري 12:54 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

لماذا ثبتت الحكومة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة؟

لماذا ثبتت الحكومة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة؟

طارق عوض 08 أبريل 2018 10:30

أرجع خبراء اقتصاديون تثبيت الحكومة لمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة بقيمة 332 مليار جنيه، إلى عدة أسباب منها، احتمالية تأجيل الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع فى شهر يوليو المقبل، بعد الضغوط الكبيرة التى تعرض لها المواطن المصري خلال العام الماضي، فضلا عن زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة.


وأظهرت بيانات الموازنة العامة الجديدة، عدم تغير مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، في موازنة العام المالي الجديد، عن مثيلتها خلال العام المالي الجاري.

 

وبلغت المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية 332 مليار جنيه، وهو نفس المبلغ الذي كان مخصصا لها في موزانة العام المالي الحالي.


وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الحكومة تستعد لتنفيذ إجراءات حماية اجتماعية للمواطنين خلال العام المالي الجديد.


وأضاف معيط، "صحيح الرقم لم يتغير، إلا أن هذا لا يعني أن مخصصات كل بند كما هي .. إحنا بناخد من بنود وندي لبنود أخرى".

 

وتصرف مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، على دعم السلع التموينية والكهرباء والبترولية والتأمين الصحي ومعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

 

وتخطط الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية نهائيا بنهاية 2019، حسبما اتفقت مع صندوق النقد الدولي.

 

وكانت الحكومة قد تعهدت لصندوق النقد برفع أسعار الوقود قبل ديسمبر المقبل، بحسب ما كشفت عنه وثائق المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في يناير الماضي.

 

وخلال العام الماضي، صرفت الحكومة علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بعد تعويم الجنيه، كما توسعت في معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، ورفعت دعم المواد التموينية.

 

برامج تكافل وكرامة 
فى هذا الصدد، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن تثبيت الحكومة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، قد يكون بسبب نية الحكومة فى تأجيل رفع الدعم عن بعض السلع فى شهر يوليو المقبل، بعد الضغوط الكبيرة التى تعرض لها المواطن المصري خلال العام الماضي.


وأضاف فهمي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة تحاول تفادي الضغط غير العادى الذي واجهه المواطن خلال 2017، كما أن ثبات المخصصات يعنى ظهور البعد الاجتماعي فى الموازنة، حيث إنه من المتوقع زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة وليس تخفيضها كما كان يشاع فى الفترة الماضية، فضلا عن زيادة المعاشات.


خطوة جيدة 
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن ثبات مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة بدلا من تخفيضها كما كان متوقعا، خطوة جيدة من جانب الحكومة للتخفيف عن المواطنين.


وأضاف عبده، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه كان من المفترض تخفيض مزيد من الدعم فى الموازنة الجديدة، طبقا لقرار الحكومة بإلغاء الدعم خلال 5 سنوات، ولكن تم تثبيت المخصصات، كما أن ارتفاع سعر النفط العام الماضي والحالي، مقارنة بالسعر المستهدف فى الموازنة الحالية،أدى إلى ثبات الدعم كما هو دون انخفاض.


وتابع الخبير الاقتصادي، " مؤشرات الموازنة تدل على أن الدولة تهتم بالبعد الاجتماعي ولذلك نجد مخصصات برامج تكافل وكرامة سترتفع وكذلك المعاشات، وقد يتأجل تطبيق زيادات الأسعار وتخفيض الدعم فى شهر يوليو لفترة مقبلة، ولكن ذلك احتمال ضعيف".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان