رئيس التحرير: عادل صبري 12:57 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

عن عدم فرض رسوم الإغراق على الصاج.. «الأدوات المنزلية»: يحول دون زيادة الأسعار

عن عدم فرض رسوم الإغراق على الصاج.. «الأدوات المنزلية»: يحول دون زيادة الأسعار

اقتصاد

طارق قابيل

عن عدم فرض رسوم الإغراق على الصاج.. «الأدوات المنزلية»: يحول دون زيادة الأسعار

محمد طارق 06 أبريل 2018 17:43

أشادت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية بقرار وزير التجارة والصناعة طارق قابيل الخاص بعدم فرض رسوم إغراق علي واردات الصاج منشأ الصين وبلجيكا وروسيا والذي يدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية، لأنه كان سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويضر بالمستهلك.

وانتهت تحقيقات جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة، إلى عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن"، فيما تواصلت التحقيقات الخاصة بفرض رسوم إغراق على الصاج "المُصنع على البارد"، والتى انتهت أيضا إلى عدم فرض رسوم إغراق على الواردات من هذا النوع.

وقال  أشرف هلال، رئيس الشعبة، في بيان، اليوم الجمعة، إن قرار الوزارة بعدم الموافقة علي فرض رسوم إغراق أدي إلي عدم زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية المصنعة محليا، ومنع اي زيادة في التكلفة لتلك المنتجات، وبالتالي قدرتها علي المنافسة داخل السوق المصري امام اي منتج مستورد ،وأيضا قدرتها التنافسية امام المنتجات من الدول الأخري في الأسواق العالمية.

وأضاف أن هذا القرار أيضا حال دون زيادة الأسعار محليا، وهو ما يتمناه الجميع لان المستهلك يعاني الكثير وسط ارتفاعات الأسعار، والتجار تعاني الكساد وزيادة اي أسعار  معناه مزيد من الكساد.

بدوره، قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن مصانع الصاج في مصر لا تغطي سوى ٣٥% من احتياجات السوق، والباقي مستورد، وسعر المستورد لا يختلف كثيرا عن سعر المحلي.

وطالب الطحاوي،  وزارو التجارة والصناعة بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير الي مصر، والمستوفاة الاشتراطات المطلوبة طبقا للقرار ٤٣لعام ٢٠١٦م، لافتا إلي أن هناك بطئا شديدا في التسجيل رغم تقدم تلك المصانع بكل مستنداتها منذ أكثر من ٢٠ شهرا، وهو ما يوقع ضررا كبيرا علي قطاع الأدوات المنزلية.

وطالبت شعبة الأدوات المنزلية أيضا بإلغاء قرار ترخيص المخازن للإفراج المؤقت، لما تتكبدة الشركات من وراء هذا القرار علي غرامات كبيرة تتحملها المنتجات، وبالتالي يتحملها المستهلك النهائي.

وأرسلت الشعبة طلبا للقاء مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمناقشة تداعيات تلك القرارات، ومناقشة المشاكل التي يواجهها القطاع ووضع حلول لهذة المشاكل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان