رئيس التحرير: عادل صبري 12:25 صباحاً | الخميس 26 أبريل 2018 م | 10 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

كم مليارا يوفرها قرار خفض سعر الفائدة للحكومة فى الموازنة؟

كم مليارا يوفرها قرار خفض سعر الفائدة للحكومة فى الموازنة؟

حمدى على 03 أبريل 2018 20:06

فى قرار جديد، خفض البنك المركزي المصري، سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير الأسبوع الماضي، لتنخفض بذلك 2%، عقب ارتفاعها 7% منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

 

ويعتبر رفع سعر الفائدة من أكبر العوامل التى تؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة، لأن الحكومة هى أكبر المقترضين، وكلما ارتفع سعر الفائدة زادت فوائد الديون فى الموازنة، والعكس صحيح.

 

وتستدين وزارة المالية بشكل دوري من البنوك للوفاء باحتياجات الدولة، وتلتهم فوائد الديون أكثر من ثلث موازنة مصر.

 

ووفقا لوزير المالية، عمرو الجارحي، فإنه من المتوقع أن تتخطى فوائد الديون فى الموازنة العامة الجديدة 2018/2019، نحو 500 مليار جنيه، مقابل 420 مليار العام المالي الجاري.

 

خبراء اقتصاديون، قالوا إن خفض الفائدة يؤثر إيجابا على عجز الموازنة، حيث من المتوقع أن توفر الحكومة عقب التخفيض 2% مؤخرا، ما بين 20 إلى 32 مليار جنيه.

 

كانت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قررت في اجتماعها الأخير، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1%، أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان، والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.

 

يأتى ذلك الخفض للمرة الثانية على التوالى حيث تم أول تخفيض لسعر الفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضى.

 

28 مليار جنيه

 

فى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن قرار خفض سعر الفائدة سوف يؤثر بشكل إيجابي على حجم فوائد الديون فى الموازنة العامة للدولة.

 

وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن كل ارتفاع 1% فى سعر الفائدة كان يكلف الحكومة حوالى 14 مليار جنيه، وعندما خفض البنك المركزي الفائدة 2% خلال الشهرين الماضيين، فإن ذلك يعنى تخفيض فوائد الديون فى الموازنة بقيمة 28 مليار جنيه تقريبا.

 

وتابع الخبير الاقتصادى، "رغم ان المبلغ مش كبير ولكن الحكومة فى عرض أى فلوس تتخصم من عجز الموازنة علشان توفرها".

 

20 مليار جنيه 

 

الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، قال إنه من المتوقع أن يساهم قرار خفض الفائدة فى خفض عجز الموازنة بقيمة حوالى 20 مليار جنيه، لأن كل 1% يساوى 10 مليار جنيه تقريبا.

 

وأضاف بدرة، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن حساب المبلغ الذى ستوفره الحكومة من هذا القرار لا يستطيع أحد تحديده بنسبة 100% لأن هناك أذون خزانة قصيرة الأجل وآخرى متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالى الرقم الدقيق سيظهر فى نهاية العام المالي الجاري.

 

26 مليار جنيه 

 

بنك أرقام كابيتال، قال في تقرير أصدره من قبل، إن كل 1% زيادة في أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية سيكلف الدولة 16 مليار جنيه إضافية على مخصصات الفوائد.

 

واتفقت معه، رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، رضوى السويف، التى أشارت إلى أن أي زيادة بأسعار الفائدة على الجنيه المصري بنسبة 1%سترفع تكلفة الدين الحكومي، نحو 16 مليار جنيه.

 

أى أن ما ستوفره الدولة عقب تخفيض الفائدة 2% خلال الشهرين الماضيين، يقترب من 32 مليار جنيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان