رئيس التحرير: عادل صبري 02:19 صباحاً | الاثنين 18 يونيو 2018 م | 04 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

تقرير: مصر تفقد مركزها كواجهة كبرى لمستثمري «أدوات الدين»

تقرير: مصر تفقد مركزها كواجهة كبرى لمستثمري «أدوات الدين»

اقتصاد

تقرير: مصر تفقد مركزها كوجهة كبرى لمستثمري أدوات الدين

تقرير: مصر تفقد مركزها كواجهة كبرى لمستثمري «أدوات الدين»

وكالات 21 مارس 2018 16:08

كشف تقرير لشركة سي.آي كابيتال لإدارة الأصول، أن مصر تفقد مركزها باعتبارها من كبرى الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين في الأسواق الناشئة.

 

وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة رويترز، أن خفض أسعار الفائدة ربما يقوض من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة.

 

وبرزت مصر العام الماضي، كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذبا لاهتمام مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22 في المئة مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع.

 

وجلبت أدوات الدين المرتفعة العائد لمصر أعدادا كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة، حيث تعتمد مصر على الاستيراد وتعول على التدفقات الدولارية لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في ظل غياب الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير.

 

وبحلول ديسمبر من العام الماضي، قفزت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعا ما يزيد قليلا على 60 مليون دولار فقط في منتصف 2016، قبل أن تعوم البلاد عملتها وتتفق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في عودة مستثمرين نزحوا بعد ثورة يناير 2011.

 

لكن عائدات أدوات الدين القصيرة الأجل هبطت منذ منتصف العام الماضي في ضوء تراجع التضخم، وهو ما دفع المركزي لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وبمقدار 100 نقطة أساس.

 

وقال نعمان خالد، الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال لإدارة الأصول، "شهدنا وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية في أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار و20 مليار دولار.. الآن بدأت الزيادات الشهريةتنخفض لأقل ما يمكن".

 

وأوضح تقرير سي.آي كابيتال، أنه من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال عام.

 

وأضاف التقرير أنه كي تحافظ مصر على تدفق العملة الصعبة الضروري لها بعد خفض أسعار الفائدة، عليها أن تستثني الأجانب من الضريبة الحالية البالغة 20 في المئة على أرباح أدوات الخزانة، مثلما فعل بعض منافسيها بالفعل، أو أن يقوم البنك المركزي بامتصاص السيولة المحلية لإبقاء عائدات الأذون والسندات عند مستويات مرتفعة.

 

لكن لا يزال بعض المستثمرين والخبراء الاقتصاديين يرون مصر وجهة للشراء القوي.

 

حيث قال تشارلز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال، "صحيح أن جاذبية أدوات الدين المصرية تراجعت، لكن فقط من "شديدة الجاذبية" إلى "جذابة جدا".

 

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها التالي في 29 مارس.

 

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير، بدعم من بيع سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار في الآونة الأخيرة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان