رئيس التحرير: عادل صبري 11:22 مساءً | السبت 21 أبريل 2018 م | 05 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

التضخم عند أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016.. والمركزى يكشف الأسباب

التضخم عند أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016.. والمركزى يكشف الأسباب

اقتصاد

ارتفاع الأسعار أضر بالمواطنين

التضخم عند أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016.. والمركزى يكشف الأسباب

وكالات 16 مارس 2018 22:10

كشف البنك المركزي، أن مستوى التراجع في معدلات التضخم جاء نتيجة سياسة نقدية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 

وأوضح المركزي، في بيان صحفى، أن مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى انخفاض معدل التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي، ليصل إلى 14.4% في فبراير 2018، وليسجل أدنى معدل له منذ أكتوبر 2016.

 

ولفت البنك المركزي، إلى أنه بدأ في التحول التدريجي لنظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13% ±3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك.

 

وأشار إلى أنه في إطار سعيه لتحقيق هذا الهدف، استخدم كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية، وبناء على تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية.

 

وكان المعدل السنوي للتضخم العام للحضر قد بلغ ذروته في يوليو من العام الماضي، عند مستوى 33%، ليبدأ بعدها رحلة الانخفاض.

 

وأضاف أن مع استمرار توافق المتغيرات المحلية والعالمية وتحقيق معدل التضخم المستهدف، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ يناير 2015 بـ 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.

 

وقرر البنك المركزي، تقليص معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 18.25%.

 

وفي نوفمبر 2016، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج لإصلاح الاقتصاد الذي واجه العديد من الأزمات طيلة السنوات الماضية، بدأ بعدة قرارات أهمها تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.

 

وتبع ذلك عدة إجراءات تعلقت بهيكلة الدعم ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات بشكل عام.

 

ونتج عن تحرير سوق الصرف ارتفاعات قياسية في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث هوى سعر الجنيه من 8.88 جنيه مقابل الدولار قبل التعويم ليسجل سعر صرف الدولار نحو 19.60 جنيهاً خلال الفترات التي أعقبت عملية التعويم.

 

ونظراً لاعتماد مصر على الاستيراد من الخارج لما يتراوح بين 60 إلى 70% من إجمالي السلع الموجودة في السوق المحلية، ارتفعت جميع الأسعار بنسب تجاوزت 100% في بعض السلع خلال الفترات الماضية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان