رئيس التحرير: عادل صبري 06:20 مساءً | السبت 23 يونيو 2018 م | 09 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 38° غائم جزئياً غائم جزئياً

ماذا يعني رفع سعر الدولار لـ17.50 جنيه؟ فى الموازنة الجديدة

ماذا يعني رفع سعر الدولار  لـ17.50 جنيه؟ فى الموازنة الجديدة

اقتصاد

ماذا يعني رفع سعر الدولار فى الموازنة الجديدة لـ17.50 جنيها؟

بعد رفعه من 16 جنيها في العام الحالي

ماذا يعني رفع سعر الدولار لـ17.50 جنيه؟ فى الموازنة الجديدة

حمدى على  07 مارس 2018 10:21

أثار اتجاه وزارة المالية لرفع تقديرها لسعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2019 إلى 17.50 جنيها، مقارنة بـ16 جنيها فى الموازنة الحالية، الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وتداعياته على سعر الدولار فى السوق.


خبراء اقتصاديون قالوا إن الحكومة تصحح بهذه الخطوة، أخطاء الموازنة الحالية التى قدرت فيها الدولار بـ16 جنيها، وهو فى الواقع لم ينخفض لهذا السعر وتراوح ما بين 17.55 جنيه إلى 17.80 جنيه، مشيرين إلى احتمالية تأثير ذلك على سعر الدولار فى السوق ويرتفع فى العام المالي المقبل.


وقال ثلاثة مسئولين كبار في الحكومة المصرية لوكالة رويترز، الثلاثاء، إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو وسعر برميل النفط عند 65 دولارا، فيما لم تعلن الحكومة رسميا حتى اليوم.


وكانت الحكومة قدرت سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها، بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيه.


وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.


تصحيح أخطاء 
الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، قال إن وزارة المالية تصحح أخطاء الموازنة الحالية التى قدرت فيها الدولار بـ16 جنيها وهو فى الواقع لم ينخفض لهذا الرقم وسعره تراوح بين 17.80 جنيها و17.55 جنيها.


وأضاف عبده، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تقدير سعر الدولار فى الموازنة الحالية بـ16 جنيها، كان لتجميل الموازنة العامة وخطأ ارتكبته وزارة المالية، ولكن هذه المرة تداركت الأمر وتسعى لتقدير سعر يقترب من الواقع بنسبة كبيرة.


وحول علاقة تقدير السعر بـ17.50 جنيه، بتوجه الحكومة لتخفيض الجنيه فى الفترة القادمة، أوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر لن تخفض الجنيه مرة أخرى لأنها ملتزمة ببرنامج إصلاح اقتصادي وافق عليه صندوق النقد الدولي وبموجبه حصلت على قرض 12 مليار دولار، كما أن سعر الدولار حاليا يتوقف على سياسة العرض والطلب والدولة لا تملك تخفيضه من جديد، متابعا "17.50جنيها سعر الدولار فى الموازنة القادمة منطقى وأقرب إلى الحقيقة".


احتمالية انخفاض الجنيه
الخبير الاقتصادي، زهدى الشامي، قال سعر الـ16 جنيها، الذى وضعته الحكومة فى الموازنة الحالية، غير حقيقي وبنى على حسابات خاطئة، والسعر الجديد 17.50 جنيها، أقرب إلى الحقيقة.


وأضاف الشامي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه أثناء ترجمة أرقام الموازنة الحالية فى نهاية العام المالي ستحدث فروق ملحوظة فى الأرقام التى كانت مستهدفة، لأن سعر الدولار خلال العام الحالي لم يصل إلى 16 جنيها كما قدرت الحكومة، ولذلك رفعت تقديرها للموازنة الجديدة لـ17.50 جنيها وهو السعر الأقرب للدولار فى السوق.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه ربما يتعرض الجنيه المصري للانخفاض أمام الدولار فى العام المالي المقبل عقب رفع سعر الموازنة، لأنه غالبا ما تكون هناك فروق بين الأسعار على الورق وأسعار الواقع، لافتا إلى أن هناك تكهنات حاليا بخفض جديد لقيمة الجنيه المصري، وهو الأمر الذي يزيد أعباء الحكومة المالية ويؤثر على التضخم ومزيد من ارتفاع الأسعار، وقد تضطر الحكومة لزيادة الأسعار بشكل أكبر مما كان مستهدف.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان