رئيس التحرير: عادل صبري 02:21 مساءً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

المستفيد من الإقرار الضريبي الإلكتروني.. الحكومة أم الممولون؟

المستفيد من الإقرار الضريبي الإلكتروني.. الحكومة أم الممولون؟

اقتصاد

من المستفيد من الإقرار الضريبي الإلكتروني ؟

المستفيد من الإقرار الضريبي الإلكتروني.. الحكومة أم الممولون؟

حمدى على  25 فبراير 2018 21:15

فى خطوة جديدة من جانب الحكومة المصرية لميكنة العمليات في المصالحة الحكومية وتقديم الخدمات إلكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب، أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين اختياريًا هذا العام وإجباريًا من العام المقبل، وهو ما يعد تطورًا غير مسبوق في منظومة الضرائب.


وقال خبراء: إنَّ المستفيد الأكبر من تطبيق الإقرار الإلكتروني، وزارة المالية نفسها؛ لأن مراحل تقديم الإقرار الورقي كانت تكلف الحكومة الكثير من الأموال وتحتاج إلى جيش من الموظفين، بينما الإقرار الإلكتروني ينهي على ذلك تمامًا ويختصره فى خطوة واحدة وهى ملء الإقرار إلكترونيًا.


فيما رأى آخرون أن استفادة الممولين تتمثل في تيسير الإجراءات وعدم المشقة في الذهاب لعدد كبير من المصالح الحكومية لإنهاء إجراءات الإقرار، فضلًا عن اختصار الوقت.


ويسهم الإقرار الإلكتروني في التيسير على ممولي الضرائب بما يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وفقًا لوزارة المالية.


ووفقا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، تراجع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب خلال الأعوام الثلاثة الماضية من المركز 151 إلى المركز 162 ثم إلى المركز 167، حيث يغطي المؤشر عدد مرات السداد خلال العام والوقت المستلزم للسداد ونسبة الضرائب إلى الأرباح.


وكشف تقرير أعدته مصلحة الضرائب، عن الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيًا بملفات الممولين ما يسمح بالبدء في استخدام هذه الخدمة الجديدة من هذا الأسبوع  وخلال موسم تقديم الإقرار الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد و30 أبريل التالي للشركات.


الحكومة المستفيد 
فى هذا الصدد، قال محمد الغمراوى، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المستفيد الأكبر من تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا هو وزارة المالية.


وأضاف الغمراوي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن عملية تقديم الإقرارات الورقية حتى ملء البيانات على شبكة الإنترنت، كانت تمر بعدة مراحل وتحتاج إلى جيش من الموظفين ومأموريات الضرائب، ما يكلف الدولة الكثير من الأموال فى مختلف المراحل، ولكن الآن سوف يتم اختصار كل هذه المراحل في مرحلة واحدة، وهى ملء الممولين البيانات والإقرارات إلكترونيا بأنفسهم دون تدخل من الموظفين.


وأوضح عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفائدة التى ستعود على الممولين من هذا النظام، سهولة الإجراءات وعدم المشقة فى تقديم الإقرارات من خلال الذهاب لأكثر من مصلحة حكومية، وتوفير الوقت، فضلًا عن امتلاكه حسابا إلكترونيًا معتمد مرفق به الإقرار الضريبي والموافقات الخاصة به، فضلا عن تحويله للضريبة المستحقة لحساب الحكومة فى البنك المركزي مباشرة، قائلا "الموضوع هيبقى سهل ومفيش دوخة وبهدلة فى المصالح الحكومية".


تيسير تقديم الإقرارات  
هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، قال إن تفعيل خدمة الإقرارات الضريبية إلكترونيا، يستهدف تيسير عملية تقديم الإقرارات من قبل الخاضعين للضرائب.


وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن هذا التطوير سيدفع إلى تداول الأموال داخل الدولة عبر القنوات الشرعية المتمثلة في البنوك، فضلًا عن أنه يساعد ممول الضرائب في توفير المعلومات والإرشادات اللازمة لتعزيز الوعي الضريبي لديه. 


إجباري 
من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه سيتم من العالم المقبل إلزام كافة الممولين بتقديم الإقرار الضريبي إليكترونيًا، على أن يكون تقديم الإقرار إليكترونيًا اختياريا هذا العام، كاشفًا عن وجود خطة لميكنة كافة العمليات فى مصلحة الضرائب خلال ثلاث سنوات وإنهاء أي أعمال ورقية.


وأضاف المنير، خلال لقاء مع لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية للتجارة،  أنه جار إعادة هيكلة المصلحة لتتشكل في النهاية من 14 قطاعًا بدلًا عن 23 وأن الهيكلة ستتضمن إقامة قطاع للضرائب الدولية.


وأكد المنير، أن ما جاء في تقرير صندوق النقد الأخير من توصيات بشأن الإصلاح الضريبي هو بعينه ما خططت له المالية منذ 2016 وتعمل عليه ونفذت جانبًا كبيرًا منه، مضيفًا أن خبراء الصندوق لم يكونوا يصدقون أن مصر يمكن أن تزيد الحصيلة الضريبية بمقدار 1% من الناتج المحلي سنويًا لكن الهدف تحقق وعازمون على الاستمرار فيه لتشكل الحصيلة 17 أو 18% من الناتج في 2021 /2022، وكشف أنه لن يتم عمل قانون جديد لضرائب الدخل إلا فى 2019 بسبب منح أولية لتشريعات أخرى حاليًا مثل قانون الجمارك وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.


تفاصيل الإقرار الإلكتروني
أعلنت وزارة المالية، عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، وهو ما يعد تطورًا غير مسبوق في منظومة الضرائب.


ويسهم ذلك في التيسير علي ممولي الضرائب بما يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية.


وكشف تقرير أعدته مصلحة الضرائب، عن الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيا بملفات الممولين ما يسمح بالبدء في استخدام هذه الخدمة الجديدة من هذا الأسبوع  وخلال موسم تقديم الإقرار الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد و30 أبريل التالي للشركات.


وأضاف التقرير، أن مصلحة الضرائب ومن خلال قطاع المعلومات بها تستعد لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين علي الموقع الالكتروني لإتاحتها أون لاين وتشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول إلي جانب إتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين علي المأموريات.

 

ووفقا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، تراجع ترتيب مصر فى مؤشر سداد الضرائب خلال الأعوام الثلاثة الماضية من المركز 151 إلى المركز 162 ثم إلى المركز 167، حيث يغطي المؤشر عدد مرات السداد خلال العام والوقت المستلزم للسداد ونسبة الضرائب إلى الأرباح.


وأوضح التقرير أن من الخدمات التي تستعد المصلحة لتقديمها أون لاين أيضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة علي أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين علي مأموريات الضرائب إلي أقل من المتوسط العالمي ما يتيح للممولين وقت أطول للتركيز علي أعمالهم بدلا من ضياع جزء منها في إنهاء التعاملات الحكومية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان