رئيس التحرير: عادل صبري 11:29 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بشائر الوزير الجديد| مسلسل تصفية القطاع العام بدأ.. وخبراء: ينفذ التعليمات  

بشائر الوزير الجديد| مسلسل تصفية القطاع العام بدأ.. وخبراء: ينفذ التعليمات  

اقتصاد

خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الجديد

بعد دراسة التنازل عن أصول القابضة للغزل 

بشائر الوزير الجديد| مسلسل تصفية القطاع العام بدأ.. وخبراء: ينفذ التعليمات  

حمدى على  14 فبراير 2018 18:08

لم يمر على توليه وزارة قطاع الأعمال العام سوى شهر واحد، حتى أظهر نواياه وسياساته تجاه الشركات، وأكد التوقعات الخاصة باستكماله مسلسل خصخصة القطاع العام.


وطرح خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، التنازل عن بعض أصول الشركة القابضة للغزل والنسيج، لصالح بنك الاستثمار القومي لتسوية مديونية الشركة لصالح البنك بقيمة 10 مليارات جنيه.


وفى نفس السياق، أوقف بدوي، كل المناقصات المطروحة لتطوير شركات القطاع العام حتى يتم دراستها بدقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ومنها الحديد والصلب، التى قال إنها تحقق خسائر كبيرة ويجب إعادة النظر في الشركة وإعادة هيكلتها بالكامل.


لم يتوقف الأمر على ذلك، بل أكد أن شركة النصر للسيارات، تعاني من مشكلات كبيرة لا تؤهلها لإنتاج سيارة مصرية قادرة على المنافسة في السوق، وتحقق خسائر والتعامل بعاطفة مع الشركات الخاسرة، يؤدي إلى تفاقم مشكلاتها وليس حلها.


وتابع "كل الحلول مطروحة للتعامل مع الشركات الخاسرة سواء تغيير النشاط أو تغيير الإدارة، ويتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب لها، كما أن قرار تصفية الشركة الخاسرة أمر وارد اللجوء إليه في حالة عدم وجود جدوى من التطوير".


خبراء اقتصاديون، أكدوا أن هذا الوزير يعتبر من رجال علاء وجمال مبارك وجاء لكى يكمل ما توقفت عنده حكومات الرئيس السابق من خصخصة للشركات، فيما رأى آخرون، أن خصخصة الشركات بالمفهوم القديم، فى زمن عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق من خلال بيع الشركة بالكامل 100% انتهى ولن يعود.


عصابة الخصخصة 
وقال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن الوزير خالد بدوي من رجال علاء وجمال مبارك، متابعا "من سماسرة علاء وجمال مبارك" بحسب تعبيره.

 

وأضاف فاروق، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا الوزير سوف يكمل مسلسل خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، قائلا "الوزير ده جاى من عصابة الخصخصة وسياسات البنك الدولي وصندوق النقد" على حد قوله، مشيرا إلى أنه لا يوجد فارق جوهري بينه وبين أشرف الشرقاوي الوزير السابق لأن السياسة واحدة.


وأوضح الخبير الاقتصادي أن مسألة الخصخصة ليست فى حد ذاتها ليست فى شخص الوزير ولكنها ناتجة عن سياسات من اختاروه، قائلا "اللى اختار الوزير هو اللى عاوز السياسة دى وشلة الوزراء بتيجي أغلبها من رجال مبارك السابقين، ومدرسة فوضى السوق وليس اقتصاد السوق".


وتابع: "دى السياسة المعتمدة من الرئيس الحالي بالخصخصة وبيع الأصول العامة.. الوزير ليس صانع سياسة وإنما ينفذ فقط سياسات المؤسسات الدولية الموافق عليها النظام الحاكم".


وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان صحفي، إن خالد بدوي أكد ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية 10 مليارات جنيه مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج، لبنك الاستثمار القومي، من خلال التنازل عن بعض أصولها.


وطالب بدوي بضرورة تسوية المديوينة، التي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التي ستتبع ذلك وفق جدول زمني، وفقا للبيان.


تنفيذ التعليمات 
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الوزير ينفذ التعليمات الواردة إليه من المسئولين الأكبر منه.


وأشار الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، إلى أن مشاكل وزارة قطاع الأعمال مستمرة منذ سنوات ولا يتم حلها وأبرزها الخصخصة والمصانع المغلقة التى تقدر بـ10 آلاف.


وكان مجلس الوزراء أعلن فى وقت سابق أن عدد المصانع والمشروعات المتوقفة والمتعثرة بلغ نحو 10 آلاف مصنع وتحاول الحكومة دراستها لإعادة تشغيلها.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حل مشاكل الوزارة لن يحلها الوزير الجديد لأن المشاكل ليست فى شخص الوزير وإنما وجود سياسات وآلية عمل تجذب المستثمرين ودراسة حالة كل مصنع على حدة من المصانع المتعثرة.


خصخصة عبيد انتهت 
الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، قال إن شركات ومصانع قطاع الأعمال العام تعانى من مشكلات ولابد من إعادة هيكلتها وزيادة كفاءتها الإنتاجية للاستفادة منها واستخدام أساليب إنتاجية جديدة بدلا من القديمة، ولذلك الهدف جاء الوزير خالد بدوي.


وأضاف الإدريسي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن بدوي يحمل على عاتقه مسئولية تعظيم الاستفادة من شركات القطاع العام وإعادة هيكلتها بشكل جيد، والاستفادة من المصانع القائمة وزيادة إنتاجها من خلال استخدام أساليب جديدة فى الإنتاج.


وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه لا توجد مؤشرات على خصخصة الشركات بالمفهوم القديم، فى زمن عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق من خلال بيع الشركة بالكامل 100%، متابعا "طريقة بيع عاطف عبيد مستحيلة ومحسومة تماما".


وأضاف الإدريسي، أن المفهوم الحالي لهيكلة شركات القطاع العام يتمثل تطوير الشركات والاستفادة منها حتى لا تكون عبء على الحكومة بمديونياتها وإنما يتم تحويلها إلى شركات رابحة تدر إيرادات للدولة.


وتابع: "وهذا المفهوم يتمثل فى برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة والمنتظر تنفيذه خلال العام الحالي، عن طريق بيع جزء من أسهم الشركات وليس 100% منها، موضحا أن الهدف من ذلك زيادة المساهمين ورفع القدرات المالية والاستثمارية للشركات، مع استمرار الإدارة الحكومية لها لأن الطرح لن يتجاوز نسبة 50% وإنما سيكون 25% فقط".

 

وبحسب البيان فإن الوزير خلال لقائه مع محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، طالب بضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق مصلحة الشركات التابعة، خاصة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

 

وقال الوزير، إن التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، ودفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

 

وأضاف الوزير، في البيان إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائي يؤي إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.

 

وطالب الوزير إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومي بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التي أعدها مكتب استشاري متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وكذلك أي بيانات إضافية في إطار خطة الإصلاح والتطوير.

 

وأشار الوزير إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا في تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة في محالج القطن وشركات الغزل.

 

ونقل البيان عن نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، محمود منتصر، قوله إن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة وأن كلا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان