رئيس التحرير: عادل صبري 11:18 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

هل يكمل «خالد بدوي» سيناريو خصخصة قطاع الأعمال ؟

هل يكمل «خالد بدوي» سيناريو خصخصة قطاع الأعمال ؟

اقتصاد

خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الجديد

هل يكمل «خالد بدوي» سيناريو خصخصة قطاع الأعمال ؟

حمدى على  23 يناير 2018 12:29

أثارت تصريحات خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، عقب إعلان تعيينه فى الوزارة، مخاوف البعض من إعادة خصخصة شركات القطاع.


يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة تنفيذ برنامج للطروحات الحكومية فى البورصة خلال العام الجاري، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقدي الدولي.

وقال بدوي إن عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، سيعتمد بشكل أساسي على إعادة هيكلة محفظة الوزارة لتحقق عائد ونفع أكبر للاقتصاد القومي، مع إعادة هيكلة الشركات القابضة وبحث المعوقات التي تواجهها والعمل على حلها لتحقيق نتائج أفضل.


وأضاف الوزير: "عملت في إدارة الأصول ولدى خبرة متواصلة ومتراكمة في تعظيم قيمة الشركات والعائد منها منذ 11 عامًا، وهو ما نطمح لتطبيقه في قطاع الأعمال العام".


وعن قلق رؤساء الشركات القابضة التابعة، بعد التعديل الوزاري؛ قال "طبيعي الناس تكون قلقانة، لكن مش هنعمل حاجة غير الصح، والناس اللي أدائها كويس، مش لازم تكون قلقانة".

 

وتباينت آراء خبراء اقتصاديين حول هذا الأمر، حيث أكد البعض أن مفهوم خصخصة بيع الشركات بالكامل بنسبة 100% فى زمن عاطف عبيد، مستحيل ومحسوم تماما ولن نعود إليه، وإنما سيتم طرح جزء من أسهم الشركات فى البورصة بنسبة 25%، فيما رأى آخرون أن الوزير الجديد سوف يكمل مسلسل خصخصة طبقا لسياسات البنك وصندوق النقد الدوليين.


طرح الشركات فى البورصة 
فى هذا الصدد، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن وزير قطاع الأعمال الجديد جاء إلى الوزارة فى وقت سبقه إعلان الحكومة نيتها عن طرح عدد من شركات القطاع فى البورصة لجذب حصيلة من الإيرادات تساعدها في سد عجز الموازنة.


ويبلغ عجز الموازنة فى 2017/2018 نحو 10.9% بقيمة 380 مليار جنيه، وفقا لوزارة المالية، إلا أن هذا العجز ارتفع إلى 420 مليار عقب ارتفاع أسعار النفط.


وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الوزير سوف يعمل على إعادة هيكلة الشركات أو طرح جزء من أسهمها فى البورصة لجذب مزيد من المساهمين وزيادة الإيرادات ورأس مال الشركات.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الشركات الجاهزة والتى تخلو من المشكلات سوف يتم طرح جزء من أسهمها مباشرة فى البورصة، أما الشركات المتعثرة فهى التى سيعيد الوزير الجديد هيكلتها وترتيبها من الداخل وحل مشاكلها ثم بعد ذلك يطرح جزء من أسهمها أيضا فى البورصة.


وأشار الدمرداش، إلى أن الحكومة سبق وأعلنت عن برنامج الطروحات الحكومية الخاص بها فى البورصة بنسبة 25% من أسهم الشركات وليس البيع بالكامل، وهو ما سيسعى الوزير إلى تنفيذه، موضحا أن الوزيرين الجديد والراحل ينفذان التعليمات الواردة إليهم من طارق عامر محافظ البنك المركزي.


خصخصة 25%
الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، قال إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومسئولي الحكومة عن شركات ومصانع قطاع الأعمال العام تشير إلى أنها تعانى من مشكلات ولابد من إعادة هيكلتها وزيادة كفاءتها الإنتاجية للاستفادة منها واستخدام أساليب إنتاجية جديدة بدلا من القديمة، ولذلك الهدف جاء الوزير الجديد خالد بدوي.


وأوضح الإدريسي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الوزير الجديد يحمل على عاتقه مسئولية تعظيم الاستفادة من شركات القطاع العام وإعادة هيكلتها بشكل جيد، والاستفادة من المصانع القائمة وزيادة إنتاجها من خلال استخدام أساليب جديدة فى الإنتاج.


وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه لا توجد مؤشرات على خصخصة الشركات بالمفهوم القديم، فى زمن عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق من خلال بيع الشركة بالكامل 100%، متابعا "طريقة بيع عاطف عبيد مستحيلة ومحسومة تماما".


وأضاف الإدريسي، أن المفهوم الحالي لهيكلة شركات القطاع العام يتمثل تطوير الشركات والاستفادة منها حتى لا تكون عبء على الحكومة بمديونياتها وإنما يتم تحويلها إلى شركات رابحة تدر إيرادات للدولة.


وتابع: "وهذا المفهوم يتمثل فى برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة والمنتظر تنفيذه خلال العام الحالي، عن طريق بيع جزء من أسهم الشركات وليس 100% منها، موضحا أن الهدف من ذلك زيادة المساهمين ورفع القدرات المالية والاستثمارية للشركات، مع استمرار الإدارة الحكومية لها لأن الطرح لن يتجاوز نسبة 50% وإنما سيكون 25% فقط".


استكمال الخصخصة
الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، قال إن وزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوي، لا يختلف كثيرا عن الوزير الراحل أشرف الشرقاوي.


وعلق فاروق، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، على اختيار الوزير الجديد قائلا "كلهم من سماسرة وخدامين علاء وجمال مبارك".


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الوزير الجديد سوف يكمل مسلسل خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، مضيفا "الوزير ده جاى من عصابة الخصخصة وسياسات البنك الدولي وصندوق النقد" على حد قوله، مشيرا إلى أنه لا يوجد فارق جوهري بينه وبين الشرقاوي لأن السياسة واحدة.

 

وتعمل الوزارة حاليا على تجهيز بعض شركات القطاع من أجل قيدها بالبورصة المصرية خلال العام الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى من المقرر البدء فيه نهاية 2018 دون الإفصاح عن أسماء هذه الشركات.


تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية 
تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ برنامجا لطرح 24 شركة في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقدي الدولي، لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.


ويعتمد البرنامج علي توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية الحكومية عبر طروحات البورصة، والتى تشمل قطاعات البنوك والبترول وقطاع الأعمال العام، تستهدف الحكومة من خلاله تحصيل 10 مليار جنيه تساهم فى تخفيض عجز الموازنة، وتمويل مشروعات البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة.

 

البرنامج سيستغرق فترة تتراوح بين 18 لـ24 شهرا، وسيتم تحديد الأولوية للشركات التي سيتم طرحها، لمنع التكدس.


وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، الأسبوع الماضي، إن الحكومة تسعى لطرح ما بين ثمانى وعشر شركات حكومية فى سوق المال خلال 18 شهرا.


وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة في سبتمبر 2016، عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات "المصرية للاتصالات، أموك، وسيدي كرير للبتروكيماويات".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان