رئيس التحرير: عادل صبري 06:14 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

المسكوت عنه بحساب السيسي.. خزيم: 75% من الاحتياطي ديون.. ورؤوف: التضخم 22%

المسكوت عنه بحساب السيسي.. خزيم: 75% من الاحتياطي ديون.. ورؤوف: التضخم 22%

اقتصاد

خبراء يكشفون «المسكوت عنه» في كشف حساب الرئيس

المسكوت عنه بحساب السيسي.. خزيم: 75% من الاحتياطي ديون.. ورؤوف: التضخم 22%

حمدى على  17 يناير 2018 22:20

قال خبراء اقتصاديون، إن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر حكاية وطن لكشف حساب فترته الرئاسية الأولى من إنجازات اقتصادية، حقيقية حسابيا، ولكنها غير واقعية، ومجرد أرقام حبر على ورق.


وضرب الخبراء مثلا بالاحتياطي النقدي، الذى ارتفع إلى 37 مليار دولار، مؤكدين أن 75% منه ديون، كما أن عجز الموازنة ارتفع ولم ينخفض، فقد ارتفع إلى 420 مليار جنيه عقب ارتفاع أسعار النفط عالميا، إضافة إلى أنه رغم انخفاض التضخم إلى 22% إلا أنه مازال مرتفعا.


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكر فى مؤتمر "حكاية وطن"، الذى عقد مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي النقدي ارتفع لأول مرة إلى 37 مليار دولار مقارنة بـ16 مليار دولار فى 2014، وانخفاض البطالة إلى 11.9% مقابل 13.4%، بإطلاق مشروعات قومية متعددة.


إضافة إلى انخفاض ميزان العجز التجاري بقيمة 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين، منهم 4 مليارات دولار زيادة فى الصادرات، وانخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22% الشهر الحالي ونستهدف الوصول إلى 13% بنهاية العام الحالي، وانخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16% خلال عام 2013 إلى 10.9% خلال 2017.


غير واقعية 
فى هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن ما قاله الرئيس عن إنجازات اقتصادية، غير واقعية وأرقام حكومية حبر على ورق.


وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن ما أعلنه الرئيس صحيح على الورق وتظهر فى الأرقام النهائية للاقتصاد الكلي، ولكن الأمر مختلف واقعيا، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي 75% منه جاء نتيجة الديون.


وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع الاحتياطي النقدي، إلى 37 مليار دولار بنهاية ديسمبر، فى الوقت الذى بلغت فيه الديون الخارجية لمصر 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وتجاوزت الديون الداخلية 3 تريليون جنيه. 


وأوضح المستشار الاقتصادي، أن عجز الموازنة فى العام المالي الحالي ارتفع ولم ينخفض مثلما أعلن الرئيس، وفقا لتصريحات مسئولي وزارة المالية الذين أعلنوا ارتفاع العجز إلى 420 مليار جنيه عقب زيادة أسعار النفط عالميا، كما أن زيادة الصادرات ناتجة عن فروق أسعار العملة بعد تعويم الجنيه وليس زيادة فى حجم الصادرات نفسها.


وحول انخفاض التضخم، أكد خزيم، أن سبب انخفاضه توقف البنك المركزي عن طباعة النقود وليس زيادة فى الإنتاج أو التشغيل، لافتا إلى أن الرئيس تحدث عن زيادة الاستثمارات الأجنبية لأن الحكومة تحتسب أموال أذون الخزانة ضمن الاستثمارات وهذا خطأ لأنها ديون، قائلا "لم نر أى استثمارات أجنبية مباشرة حقيقية سوي فى قطاع الطاقة".


وبلغ معدل التضخم فى مصر خلال ديسمبر الماضي 22% مقارنة بـ26% فى نوفمبر،  كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 2016/2017 نحو 7.9 مليار دولار، وبلغت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة 19 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي منذ قرار تعويم الجنيه.


وتعليقا على توفير 200 مليار جنيه قروض من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال خزيم "فينها على أرض الواقع .. مشوفناش منها حاجة غير 50 مليار جنيه".


وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال إن حجم التمويلات التي ضختها البنوك خلال عامين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بنحو 49 مليار جنيه.


وأكد نجم، أن البنك المركزي يولي أهمية كبري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى استهداف البنك ضخ 200 مليار جنيه لصالح مشروعات القطاع خلال 4 سنوات.


مردود سلبي 
سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، قال إن ما أعلنه الرئيس السيسي، حقيقي حسابيا، لكن ليس له مردود إيجابي على المواطن والاقتصاد المصري.


وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تكوين الاحتياطي النقدي من الديون وخاصة الخارجية وقرض صندوق النقد الدولي وليس أى مورد آخر، وانخفاض البطالة جاء بسبب مشروعات البنية التحتية في المشروعات القومية التى تجذب عمالة كثيفة ولكنها مؤقتة، تنتهى بانتهاء فترة المشروع.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن معدل التضخم انخفض ولكنه مازال مرتفعا للغاية، فقد كان التضخم 12% قبل التعويم، وارتفع إلى 35% فى يوليو بعد رفع أسعار السلع والخدمات ورفع الدعم عن الطاقة، إلى أن انخفض لـ22% الشهر الماضي بسبب الاستقرار النسبي فى الأسعار.


أما عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فقد قال الخبير الاقتصادي، إن أغلبها يذهب إلى قطاع الطاقة فى الغاز والبترول والذهب، ولا تتجه للمصانع والمشروعات، كما أشار إلى أن مشروعات الإسكان الوحدة فيها تقترب من 500 ألف جنيه.


وكان السيسي أعلن ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2016/2017 ، كما بلغ حجم استثمارات التنمية نحو 400 مليار جنيه فى الإسكان والتشييد والصرف الصحي، وتم وضع خطة متكاملة للإسكان الاجتماعي وبناء 25 ألف وحدة سكنية لقاطنى العشوائيات، وتنفيذ 245 ألف وحدة سكنية كإسكان اجتماعي، وإنشاء شبكة طرق بطول 7 آلاف كم بتكلفة 85 مليار جنيه، وتوفير 200 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان