رئيس التحرير: عادل صبري 02:42 مساءً | الأحد 22 أبريل 2018 م | 06 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

عن قانون الإفلاس| خبراء: خطوة إيجابية للاستثمار.. وننتظر استكمال المنظومة التشريعية 

عن قانون الإفلاس| خبراء: خطوة إيجابية للاستثمار.. وننتظر استكمال المنظومة التشريعية 

اقتصاد

سحر نصر وزيرة الاستثمار

عن قانون الإفلاس| خبراء: خطوة إيجابية للاستثمار.. وننتظر استكمال المنظومة التشريعية 

حمدى على   11 يناير 2018 15:18

فى خطوة جديدة على طريق تحسين البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار في مصر، وافق البرلمان، الأربعاء، على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة.


خبراء اقتصاديون، قالوا إنَّ الإفلاس جزء من منظومة متكاملة لا يستطيع التأثير على معدلات الاستثمار في مصر إلا بعد اكتمال هذه المنظومة، إلا أنّ الموافقة على القانون خطوة فى الاتجاه الصحيح ولكنها جاءت متأخرة.


وعقب الموافقة المبدئية على القانون، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار: إنّ القانون سيسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.


وأضافت نصر، أنّ القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من التشريعات الاقتصادية، التي من شأنها أن تجعل مصر في وضعية أفضل من حيث جذب الاستثمارات، وتحسن مؤشراتها الاقتصادية العالمية.


وتابعت "المناخ التنافسي الإقليمي والدولي يتطلع فيه المستثمر إلى المزايا التي يحصل عليها عند دخوله الأسواق، وأن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحفيز المستثمر على دخول السوق المصرية".


منظومة متكاملة 
من جانبه، قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إنّ الموافقة على قانون الإفلاس، خطوة إيجابية على طريق تحسين مناخ الاستثمار فى مصر ولكنها بطيئة ومتأخرة.


وأضاف جنيدي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنّ قانون الإفلاس جزء من منظومة متكاملة يجب العمل بجد والإسراع فى الانتهاء منها كي يظهر تأثيره على الاستثمار؛ حيث إنه لابد من تكامل المنظومة التشريعية بإصدار قانون العمل مع المنظومة القضائية والاستثمارية والمصرفية، حتى يمكننا القول بأن هناك بيئة استثمارية ناجحة في مصر قائلا "قانون الإفلاس أو الاستثمار لوحدهم مش هيعملوا حاجة".


وأوضح نقيب المستثمرين الصناعيين، أن العلاقة بين مجتمع الأعمال وأجهزة الدولة إذعانية تفرضها أجهزة الدولة عن حق أو باطل وتؤثر سلبًا على الاستثمار، مشيرًا إلى أن كثيرًا من البنوك تحصل على شيكات ضمان على بياض من المستثمرين وهو ما ننتظر أن يعالجه قانون الإفلاس الجديد ضمن المنظومة المتكاملة للاستثمار.


تسهيل الإجراءات 
المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، قال إنَّ الموافقة على قانون الإفلاس خطوة فى الاتجاه الصحيح ولكننا نعيب على الحكومة والبرلمان البطء فى إصدار القوانين الخاصة بالاستثمار.


وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هناك قوانين أخرى يجب على الحكومة إصدارها فى أقرب وقت حتى تكتمل منظومة البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار وهى قوانين العمل والمنافسة الاحتكارية وحماية المستهلك والنقابات العمالية المستقلة، مشيرا إلى أنه هذه القوانين ستكون بجانب قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية التى انتهت الحكومة منها وتمت الموافقة عليها.


وأوضح المستشار الاقتصادي، أن الموافقة على قانون الإفلاس يساعد فى تهيئة المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات، ويفيد الاستثمار الخارجي بشكل أكبر من الداخلي وهو الأهم لأن أزمة مصر الاقتصادية لن تحل إلا بالاستثمار الأجنبي المباشر الذى يشارك فى بناء المصانع وتشغيل الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة، والمشاركة فى مشروعات الزراعة والسياحة وغيرها.


ضمان وخروج آمن 
الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، قال إن القانون يعتبر ضمانًا وخروج آمنًا للمستثمرين في حالات التعثر، رغم وجود قوانين تجذب المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص الصناعية.


وأضاف الفقي، فى تصريحات صحفية، أن قانون الإفلاس سيضمن للمستثمر في حالة عدم التوفيق داخل مصر أيا كانت الأسباب سرعة الإجراءات القانونية وتبسيطها، ووضع سقف زمني لتلك الإجراءات.


وأوضح الفقي، أن القانون يساهم في استكمال وتحسين مناخ الاستثمار المتوقف ويضع تدابير تكفل عدم الوصول إلى الإفلاس، بالإضافة إلى وجود قوانين كثيرة يتوقع أن تجني ثمارها خلال الفترة المقبلة، مثل قانون الخدمة المدنية الذي يهدف للقضاء على البيروقراطية بمؤسسات الدولة، خلال فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، كما يضمن قانون الاستثمار في حالة الإفلاس والتصفية تحويل صافي الإفلاس، وهو ما يصب في صالح المستثمر.

 

وفيما يلي أبرز بنود قانون الإفلاس:

- استهدف مشروع القانون تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى أو خروجها منه.

 

- يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس.

 

- استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.

 

- يهدف إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات لتجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

 

- تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة.

 

- أنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالإفلاس فى المحاكم الاقتصادية وسميت بـ"إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس".

 

- يساعد القانون الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة، التى يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعدة فى كل محكمة اقتصادية.

 

- يحافظ المشروع على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، حيث يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا من فقدانها بالكامل فى حالة ملاحقة المدين قانونيا.

 

- الحد من آثار الحكم بإشهار الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر فى شأن مدى جدوى تشغيل متجر المفلس بالسوق بما يحقق فائدة للاقتصاد القومى ولأطراف التفليسة تماشيا مع النهج الدولى.

 

- يسهل العقبات التى تقابل جماعة الدائنين فى سبيل الحصول على حقوقهم خاصة وإذا كانت ممتلكات المفلس عقارات وذلك فى ظل انتشار ظاهرة عدم تسجيل وشهر العقارات المنتشرة فى مصر.

 

- جاء مشروع القانون استكمالا لما بدأه قانون الاستثمار الجديد، وذلك لتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين ويضمن وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال إفلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو الأمر الذى يصعب سداد ديون تلك الشركات.

 

- ونظم مشروع القانون إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس.

 

- استحدث مشروع القانون بابا لآليات التصفية للمفلسين بغرض توحيد إجراءات البيع وتنظيم بيع العقارات غير المسجلة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان