رئيس التحرير: عادل صبري 05:59 صباحاً | الاثنين 22 يناير 2018 م | 05 جمادى الأولى 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

تراجع التضخم إلى 22.3% في ديسمبر.. وخبير اقتصادي: أرقام وهمية

تراجع التضخم إلى 22.3% في ديسمبر.. وخبير اقتصادي: أرقام وهمية

اقتصاد

ارتفاع معدلات التضخم

تراجع التضخم إلى 22.3% في ديسمبر.. وخبير اقتصادي: أرقام وهمية

محمد الريس 10 يناير 2018 10:52

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم إلى 22.3% في ديسمبر الماضي، فيما شكك خبير اقتصادي في صحة الأرقام، مؤكدا أن الواقع يؤكد عكس ذلك.

 

وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016؛ أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب.

 

وسجل التضخم مستوى قياسي في يوليو 2017 عند 34.2 بالمائة لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس الماضي.

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيانه، اليوم، إن معدل التضخم تراجع إلى 22.3 بالمائة، في ديسمبر 2017، مقابل 26.7 بالمائة في الشهر السابق له. 

 

وخلال 2017، رفعت مصر رفعت أسعار الوقود نهاية يونيو، والكهرباء في يوليو، ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر.

 

وفي 28 ديسمبر 2017، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال العام. 

 

وفي بيان سابق له، توقع صندوق النقد الدولي تراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 29.9 بالمائة في العام المالي السابق 2016-2017.

 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

 

ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم في البلاد إلى 13 بالمائة منتصف 2018.

 

 الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إنه لا يثق في الأرقام الرسمية خصوصا فيما يتعلق بمعدلات التضخم، إذ أن هناك طرقا كثيرة ومعادلات عديدة لقياسه يمكن للجهات الحكومية استخدام أحدها بهدف تحسين صورة الاقتصاد المصري.


 وأكد لـ"مصر العربية" أن الأسعار ارتفعت بطريقة جنونية ما مثل ضغطا كبيرا على المواطنين وزادت قيم احتياجاتهم بأكثر من 100% من أسعارها الأساسية ما يدل عاى كونها أرقام وهمية.

 

وأشار إلى أن المجتمع دفع فاتورة تعويم الجنيه ومازال يدفع، حتى مؤسسات الحكومة ورجال الأعمال أنفسهم لم يستطعوا التعامل مع قرار التعويم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان