رئيس التحرير: عادل صبري 10:11 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد وصوله لـ 37 مليار دولار.. كيف ارتفع الاحتياطي النقدي؟

بعد وصوله لـ 37 مليار دولار.. كيف ارتفع الاحتياطي النقدي؟

اقتصاد

الاحتياطي النقدي

بعد وصوله لـ 37 مليار دولار.. كيف ارتفع الاحتياطي النقدي؟

أحمد حسين 03 يناير 2018 18:42

على خلاف توقعات كثير من الاقتصاديين بأن الاحتياطي النقدي تأثر  جراء الديون المستحقة على مصر في 2017 بصفة عامة وديسمبر الماضي بصفة خاصة إلا أنه ارتفع لرقم غير مسبوق.

 

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، صعود الاحتياطي النقدي في ديسمبر الماضي بنحو 296 مليون دولار ليصل إلى 37.019 مليار دولار  مقابل 36.723 مليار دولار في الشهر السابق له لأول مرة.

 

وتبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية بـ12 مليار دولار خلال 2018، وفقًا للمركزي المصري.

 

 

يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن مصر سددت نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية خلال 2017، توزعت بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، إضافة إلى ودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات للدائنين من نادي باريس (تجمع ممولين عالميين).

 

وحصلت مصر خلال يناير ومارس ومايو ويوليو على 9 مليارات و750 مليون دولار منها 7 مليارات سندات في يناير ومايو، و2 مليار و750 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والتنمية الأفريقي في مارس، وصندوق النقد الدولي في يوليو.


كما عقد البنك المركزي اتفاق تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية لمدة عام في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سدد 2 مليار دولار كان حصل عليها من بنوك دولية عبر إصدار سندات وفقا لآلية "إعادة الشراء الريبو"، أي صافي ما دخل البنك من هذه العملية 1.1 مليار دولار.

 

كما حصلت مصر على 2 مليار دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد في ديسمبر الماضي ولكنها لم تنعكس على الزيادة في الاحتياطي.

 

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، اعتبر أن رقم الـ 30 مليار دولار الذي أعلن المركزي سداداها خلال 2018 مبالغ فيه جدا.

 

وأضاف العادلي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه طالما حقيقي لماذا لم تفصح الوكالة عن اسم المصدر رغم أنها الوكالة الرسمية للبلاد وهو مسؤول بالبنك المركزي.

 

وأشار إلى أنه أيا كان اﻷمر فإن الارتفاعات الحالية في الاحتياطي النقدي وهمية عبارة عن قروض وسندات ليست ذات تأثير كبير وهو ما نلاحظه في سعر الدولار الذي لم ينخفض بل إنه صاحبته موجة ارتفاع مؤخرا.

 

وأكد على أن الحكومة يجب أن تعمل على إعادة عجلة الإنتاج وتحسين موارد العملة الصعبة من صادرات وسياحة واستثمار أجنبي حقيقي وليس الاموال الساخنة.

 

المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، قال إنه يجب عدم الحديث عن الاحتياطي قدر الحديث عن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية المصرية الذي يمثل خطرا كبيرا على الدولة، مشيرا إلى أنه يدخل مصر فى دائرة تسمى "الدائرة الجهنمية".

 

وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الدائرة تتمثل فى قيام الحكومة  بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون، ثم تقوم الحكومة بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالى تزيد الديون من جديد قائلا "بنستلف علشان نسدد اللى اقترضناه قبل  كده"، وهكذا ندور فى فلك هذه الدائرة الجهنمية.

 

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن ذلك كله يؤدى إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض سواء تضخم أو ركود أو توقف للاستثمارات.

 

ولفت إلى أنه كلما اتسع مقدار الدين وتجاوز حد الأمان 60 % من الناتج القومي المحلى، وهو ما يحدث فى مصر حاليا، كلما كان  الضغط أكثر اتساعا على الطبقات الوسطى في المجتمع ما يؤدى لزيادة الاحتقان والكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة من جرائم وعدوان وإدمان وفقدان أمان يؤدى إلى تفكك التماسك الاجتماعي الذي يمثل المناعة الداخلية لاستقرار الدولة.

 

وأشار خزيم إلى أن هذه الدائرة تظل مستمرة طالما لا يوجد ناتج محلي حقيقي ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار بسبب فلسفة الجباية التي تتبعها الحكومة الحالية من فرض ضرائب ورفع أسعار، ما يؤدي إلى مزيد من الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

 

وتستدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.16 تريليونات جنيه (179 مليار دولار) في يونيو 2017 مقابل 2.62 تريليون جنيه (148.4 مليار دولار) في نفس الفترة 2016، وفق لبيانات البنك المركزيالمصري.

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).

وتلهتم فوائد الديون بمصر 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير 2011.

 

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5 % ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو 20177.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان